أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يدرس جدياً إعلان خليفة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، خلال الصيف الجاري.
يأتي هذا التحرك وسط استياء متزايد من الرئيس ترامب تجاه السياسة النقدية الحذرة التي يتبعها باول في خفض أسعار الفائدة، والتي يرى ترامب أنها تعيق النمو الاقتصادي للولايات المتحدة.
هذا التوجه يثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي وتأثير السياسة على الاقتصاد العالمي.
وبحسب مصادر الصحيفة المطلعة، فإن الإعلان عن مرشح جديد لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في الصيف أو الخريف سيكون مبكرًا بشكل ملحوظ مقارنة بالإطار الزمني التقليدي الذي يسبق نهاية ولاية الرئيس الحالي في مايو من العام المقبل.
هذا التسريع المحتمل يعكس على ما يبدو إصرار ترامب على فرض رؤيته الاقتصادية بشكل أسرع، وتشكيل السياسة النقدية بما يتماشى مع أهدافه الانتخابية.
هذا التوجه قد يثير قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي.
تتداول الأوساط الاقتصادية عدة أسماء بارزة مرشحة لتولي هذا المنصب الرفيع.
من بين أبرز هذه الأسماء وزير الخزانة الحالي، سكوت بيسنت، الذي يُنظر إليه على أنه حليف مقرب من ترامب، وعضو مجلس محافظي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي يحظى بتقدير واسع النطاق لخبرته الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، يبرز اسم الرئيس السابق للمجلس، كيفن وورش، الذي يتمتع بسمعة طيبة في الأوساط المالية، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، والرئيس السابق للبنك الدولي، ديفيد مالباس، الذي يتمتع بخبرة دولية واسعة.
اختيار أحد هؤلاء سيشكل تحولًا كبيرًا في السياسة النقدية.
يواصل الرئيس ترامب توجيه انتقادات لاذعة ومباشرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، متهمًا إياه بـ "البطء الشديد" و "التردد" في خفض أسعار الفائدة، وهو ما يراه ترامب عائقًا أمام تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.
وفي تصعيد جديد للهجوم الشخصي، وصف ترامب باول خلال قمة الناتو يوم الأربعاء بأنه "شخص محدود الذكاء جدًا".
هذه التصريحات تعكس مدى الإحباط الذي يشعر به ترامب تجاه السياسة النقدية الحالية وتصميمه على تغييرها.
وكان الرئيس ترامب قد ألمح في مناسبات سابقة إلى احتمال إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا ونقاشًا حادًا حول استقلالية المؤسسة المالية الأهم في الولايات المتحدة.
ويُنظر إلى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي على أنها حجر الزاوية في النظام المالي والاقتصادي للبلاد، وأي تدخل سياسي في عمله قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في الاقتصاد الأمريكي وتقويض مصداقيته على المستوى الدولي.
هذه التطورات تضع الاقتصاد الأمريكي على مفترق طرق.