أعلنت وزارة العمل عن منح العاملين بالقطاع الخاص في جمهورية مصر العربية إجازة رسمية مدفوعة الأجر اليوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.
يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الدولة بمنح العاملين في القطاع الخاص إجازة تعويضية عن يوم الأول من شهر المحرم لعام 1447 هجرية، والذي يوافق هذا التاريخ. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين العاملين من الاحتفال بهذه المناسبة الدينية الهامة وقضاء وقت ممتع مع عائلاتهم.
أكدت وزارة العمل على أن هذا اليوم يعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل، ولا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بالعمل خلال هذا اليوم إلا في حالات الضرورة القصوى التي تقتضيها ظروف العمل.
وفي حال اضطر العامل للعمل في هذا اليوم، فإنه يستحق بالإضافة إلى أجره الأصلي، مِثلّى هذا الأجر تعويضًا عن عمله في يوم الإجازة.
وتشدد الوزارة على أهمية التزام أصحاب العمل بهذا القرار، وتؤكد على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
بالإضافة إلى إجازة رأس السنة الهجرية، من المقرر أن يحصل العاملون بالقطاع الخاص على إجازة رسمية أخرى يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
وتأتي هذه الإجازة بدلًا من يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل.
وتؤكد وزارة العمل على أن هذه الإجازة أيضًا مدفوعة الأجر بالكامل، وتسري عليها نفس الشروط والأحكام المتعلقة بإجازة رأس السنة الهجرية.
أصدرت وزارة العمل كتابين دوريين رقمي 11 و 12 لسنة 2025 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو.
ويهدف هذان الكتابان إلى توضيح الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمنح الإجازات، والتأكيد على حقوق العاملين في الحصول على هذه الإجازات مدفوعة الأجر.
كما يتضمن الكتابان توجيهات لرؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بضرورة نشر أحكام هذين الكتابين في مواقع العمل والإنتاج، والتأكد من تطبيقها بشكل كامل.
تهدف وزارة العمل من خلال هذه القرارات إلى تعزيز حقوق العاملين في القطاع الخاص، وضمان حصولهم على الإجازات الرسمية المقررة قانونًا.
وتؤكد الوزارة على أنها ستواصل جهودها الرامية إلى تحسين ظروف العمل في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعاملين.
كما تدعو الوزارة أصحاب العمل والعاملين إلى التعاون والتنسيق من أجل تحقيق المصلحة المشتركة، وضمان استمرار عجلة الإنتاج.