شهدت أسعار الذهب في السوق المصري والبورصات العالمية اليوم استقرارًا ملحوظًا بعد تداولات محدودة للغاية. يأتي هذا الثبات في الأسعار في ظل تطورات جيوسياسية واقتصادية عالمية، مع ترقب المستثمرين لقرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، تعرض لضغوط سلبية مع استمرار الهدوء النسبي في التوترات الجيوسياسية، مما حد من فرص ارتفاعه على الرغم من التراجع الملحوظ في العائد على السندات الحكومية الأمريكية.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5360 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 4690 جنيهًا. أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد استقر عند 4020 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 عند 3127 جنيهًا. ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 37520 جنيهًا. هذه الأسعار تعكس حالة التوازن الحالية في السوق، والتي تتأثر بعوامل داخلية وخارجية متعددة.
الانخفاض الذي شهده الذهب يوم الثلاثاء الماضي بأكثر من 1% جاء عقب إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن دخول وقف إطلاق النار بين إيران و"الكيان الصهيوني" حيز التنفيذ، ودعوته الطرفين إلى الالتزام به. هذا التطور ساهم في تهدئة المخاوف الجيوسياسية التي كانت تدعم ارتفاع أسعار الذهب في السابق. ومع ذلك، يظل المستثمرون حذرين ويراقبون عن كثب التطورات المستقبلية التي قد تؤثر على حركة الأسعار.
عودة الذهب إلى الارتفاع في الفترة القادمة يعتمد على عدة عوامل رئيسية، على رأسها ضعف الدولار الأمريكي وعودة التركيز على العجز المالي الأمريكي وسياسة التعريفات الجمركية. هذه العوامل، بالإضافة إلى أي تصعيدات جديدة في التوترات الجيوسياسية، يمكن أن تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
"صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونجرس بأن التعريفات الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع التضخم هذا الصيف، وهي فترة ستكون حاسمة بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة."
هذا التصريح يؤكد على أهمية مراقبة السياسات النقدية والاقتصادية الأمريكية وتأثيرها على أسعار الذهب.
وتتوقع الأسواق حاليًا أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمقدار 60 نقطة أساس، على أن يكون القرار الأول لخفض الفائدة في اجتماع البنك في سبتمبر القادم. تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة أظهر ارتفاعًا في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 14591 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 1424 عقد. هذا يعكس عودة اهتمام المستثمرين بالطلب على الذهب والمضاربة عليه من جديد، الأمر الذي قد ينعكس على أدائه خلال الفترة القادمة.