أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً هاماً يلزم المجالس الطبية المتخصصة بالموافقة على منح أحد الأشخاص من ذوي الهمم الحق في امتلاك وقيادة سيارة مجهزة طبياً. وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية الذي رفض تسليم المواطن جواب الموافقة اللازم لاستكمال إجراءات استيراد السيارة. يعد هذا الحكم انتصاراً لحقوق ذوي الهمم وتأكيداً على ضرورة تيسير حصولهم على الخدمات والتسهيلات التي يكفلها لهم القانون.
يأتي هذا الحكم في ظل جهود حكومية مكثفة لتنظيم وتيسير إجراءات استيراد سيارات ذوي الهمم. فقد وضعت وزارة المالية، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، مجموعة من البنود الجديدة لحوكمة استيراد هذه السيارات، وذلك بعد فترة توقف شهدها النظام بسبب تعليق نظام التسجيل المسبق. تهدف هذه البنود إلى ضمان وصول السيارات إلى مستحقيها ومنع أي تجاوزات أو استغلال غير قانوني.
بالتوازي مع ذلك، تستعد وزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والمالية لوضع معايير جديدة تتعلق بضوابط استيراد السيارات الخاصة بالمعاقين، بما في ذلك دراسة مقترح بوقف استيراد السيارات لمدة ستة أشهر. تهدف هذه الإجراءات إلى مراجعة شاملة للإجراءات الحالية وتحديثها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وتسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تسهيل حصول ذوي الهمم على حقوقهم وضمان سلامة الإجراءات ومنع أي تحايل.
وتعمل الوزارات الثلاث حالياً على إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينظم حقوق ذوي الإعاقة في استيراد السيارات الخاصة بهم. تأتي هذه التعديلات في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، الذي يهدف إلى تحديث اللوائح التنفيذية للقانون وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الاستيراد. وتتضمن التعديلات المقترحة مراجعة الشروط والمواصفات الفنية للسيارات المجهزة، وتحديد آليات واضحة للتفتيش والمتابعة.
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات والتعديلات في تحقيق نقلة نوعية في مجال تيسير حصول ذوي الهمم على سيارات مجهزة تلبي احتياجاتهم. تؤكد الحكومة على التزامها بدعم ذوي الهمم وتوفير كافة السبل التي تمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع. ويأتي هذا الجهد في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لتمكين ذوي الإعاقة وتذليل العقبات التي تواجههم في مختلف جوانب الحياة.
إجراءات تنظيم استيراد سيارات ذوي الهمم
بينما تهدف التعديلات الجديدة إلى تنظيم عملية استيراد سيارات ذوي الهمم، فإنها في الوقت ذاته تسعى إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات ومنع أي محاولات للتحايل أو الاستغلال غير القانوني. وتتضمن الإجراءات الجديدة مراجعة دقيقة للمستندات المقدمة من قبل المتقدمين، والتحقق من استحقاقهم الفعلي للحصول على السيارة المجهزة. كما تشمل الإجراءات أيضاً تكثيف الرقابة على المستوردين والتجار لضمان التزامهم بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.