نجحت وزارة المالية المصرية في العودة إلى الأسواق الدولية واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، وذلك بطرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار أمريكي في صورة طرح خاص خلال العام المالي 2024/2025. يأتي هذا الإنجاز في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها المنطقة، والتي تتسم بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات، مما أثر سلبًا على الأسواق وزاد من درجة عدم اليقين والمخاطر. ويُعزى هذا النجاح إلى التحسن الكبير في الأوضاع الاقتصادية المصرية، والانعكاسات الإيجابية على معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل ملحوظ.
وقد تم طرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوي بقيمة 7.875% لأجل ثلاث سنوات، مما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين. ويؤكد هذا الإصدار قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضًا. هذا وتؤكد وزارة المالية على أهمية هذا الإصدار في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
يأتي هذا الإصدار، الذي أعقب الإصدار الأول في فبراير 2023، في إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية الذي يبلغ حجمه نحو 5 مليارات دولار. كما يندرج الإصدار أيضًا ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي، ومن ثم خفض تكلفة التمويل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقد قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، مما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي. وتعتبر هذه الشراكة دليلاً على الثقة المتبادلة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية. وتتطلع وزارة المالية إلى تعزيز هذه الشراكة في المستقبل من خلال المزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة.
أكدت وزارة المالية أنها ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام الحالي، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات. وتؤكد الوزارة على أن هذا الالتزام يعكس حرص الحكومة المصرية على تحقيق الاستدامة المالية وخفض الدين العام. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.