قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عمرو محمد القوني، وعضوية المستشارين السيد مصطفي الحوراني وعبد الجليل محمد حماد، وأمانة سر كريم الجنادي، بمعاقبة المتهم "ع.ي.ح" بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامه بالتعدي على شقيقه المجني عليه "م.ي.ح". يأتي هذا الحكم بعد نظر المحكمة في تفاصيل القضية التي هزت الرأي العام المحلي، وأثارت تساؤلات حول دوافع الجريمة وملابساتها.
وتعود تفاصيل القضية، المقيدة برقم 11128 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من ضباط القسم يفيد بقيام المتهم بالتعدي على شقيقه بمحل سكنهم بدائرة القسم. فور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبدأت في جمع الأدلة وإجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي أجرتها النيابة العامة، أنه أثناء تواجد المتهم "ع.ي.ح"، وهو عاطل عن العمل، وشقيقه المجني عليه "م.ي.ح" البالغ من العمر 9 سنوات، بالشقة محل سكنهم، قام المتهم بافتعال مشاجرة مع والديه. وخلال ذلك، سمع الوالدان صوت صراخ المجني عليه، وصوت المتهم وهو يحاول إسكاته.وبعد التوجه إلى الغرفة، تبين قيام المتهم بالتعدي على شقيقة بالقوة.
وبناءً على الأدلة والتحقيقات التي جمعتها النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.وقد استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات ومرافعة الدفاع، وقامت بفحص الأدلة المقدمة من النيابة، قبل أن تصدر حكمها المتقدم. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على خطورة الفعل الذي ارتكبه المتهم، وأثره المدمر على الضحية وأسرته.
ويعتبر هذا الحكم بمثابة رسالة قوية من القضاء المصري، تؤكد على عدم التهاون مع مرتكبي الجرائم العنيفة، وحماية حقوق الضحايا. كما يعكس حرص المحكمة على تحقيق العدالة وإنزال العقاب الرادع على من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال الشنيعة. ومن المتوقع أن يلقى هذا الحكم ترحيبًا واسعًا من قبل الرأي العام، الذي يطالب بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم العنيفة.