أدلى ثلاثة متهمين، تم القبض عليهم بتهمة سرقة أحد الأشخاص في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث. كشفت الاعترافات عن تورطهم في تكوين تشكيل عصابي متخصص في استهداف وسرقة الأشخاص الذين يرغبون في تغيير العملات الأجنبية في السوق السوداء. وأكد المتهمون أنهم كانوا يستغلون حاجة هؤلاء الأشخاص للتحويل السريع وغير الرسمي للعملات، للإيقاع بهم وسرقتهم.
وصف تفصيلي لآلية السرقة: اعترف المتهمون بأنهم كانوا يقومون باستدراج ضحاياهم من راغبي تغيير العملات الأجنبية، وذلك بإغرائهم بأسعار صرف جذابة للعملات المحلية، عن طريق وسطاء يحملون جنسيات أفريقية. يتم تحديد موعد ومكان للمقابلة بين الضحية والوسطاء، وعند وصول الضحية إلى المكان المتفق عليه، يقوم المتهمون بالهجوم عليه وسرقته تحت تهديد السلاح أو بالقوة الجسدية. وأضافوا أنهم كانوا يختارون أماكن معزولة أو قليلة الحركة لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، لضمان عدم تدخل أحد.
التحقيقات والتحريات الأولية: كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن تورط المتهمين في عدة وقائع سرقة مماثلة في مناطق مختلفة من القاهرة. وأكدت التحريات أن المتهمين كانوا يتمتعون بخبرة كبيرة في التخطيط وتنفيذ عمليات السرقة، وأنهم كانوا يستخدمون أساليب متطورة للإيقاع بضحاياهم. كما تبين أن المتهمين كانوا يقومون بتقسيم الأدوار فيما بينهم، حيث يتولى أحدهم مهمة استدراج الضحية، ويتولى الآخرون مهمة التنفيذ والسرقة.
القبض على المتهمين واستعادة جزء من المسروقات: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط التشكيل العصابي، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المسروق بالعملة الأجنبية من أحد الأشخاص، والذي يحمل جنسية إحدى الدول. كما تم ضبط ثلاثة هواتف محمولة كانت تستخدم في التواصل والتنسيق بين أفراد العصابة. اعترف المتهمون بإنفاق باقي المبلغ المالي المسروق على متطلباتهم الشخصية. وتم تحريز المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.
إحالة المتهمين إلى النيابة العامة: أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة الأشخاص، وحيازة أسلحة بيضاء، وترويع المواطنين. وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع المتهمين، لكشف المزيد من التفاصيل حول أنشطتهم الإجرامية، وتحديد هوية بقية الضحايا الذين تعرضوا لعمليات السرقة على يد هذا التشكيل العصابي. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة أحكامًا رادعة بحق المتهمين، لردعهم عن ارتكاب المزيد من الجرائم، وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.