قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر اليوم، بالحكم بالسجن المؤبد على 11 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية المرج الثالثة". جاء الحكم بعد إدانة المتهمين بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتزوير أوراق رسمية. وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تسعى لزعزعة الاستقرار والأمن القومي.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهم، فيما حكمت على متهم واحد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. وقد انقضت الدعوى الجنائية لمتهم آخر بسبب وفاته. وأمرت المحكمة بوضع جميع المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب، مما يترتب عليه تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر، وغيرها من الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن. وتعتبر هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة خطر الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وبحضور سكرتير الجلسة محمد هلال. وتعد هذه القضية من القضايا الهامة التي نظرتها المحكمة في الفترة الأخيرة، نظراً لخطورة التهم الموجهة للمتهمين وتأثيرها على الأمن العام. وقد استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع والنيابة العامة، وقدمت الأدلة والشهود، قبل أن تصدر حكمها العادل والقانوني.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين، والبالغ عددهم 12 شخصاً، انضموا خلال الفترة من عام 2022 إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الدولة جماعة إرهابية محظورة. وتعتبر هذه الجماعة من أخطر الجماعات التي تسعى إلى تقويض الدولة ونشر الفوضى والعنف في المجتمع.
وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وتأكيد سيادة القانون وحماية الأمن القومي. وتؤكد الدولة على أنها لن تتهاون مع أي شخص يهدد أمن واستقرار الوطن، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه. وتدعو الدولة جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في الكشف عن الخلايا الإرهابية ومنع وقوع أي أعمال إرهابية.