تواصل أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني. تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره وتؤثر سلبًا على قيمة العملة المحلية. وتولي الوزارة اهتمامًا بالغًا بملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في الدولة.
أسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن نتائج ملموسة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالعملة. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، بقيمة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 8 ملايين جنيه مصري وتُعد هذه الضبطيات دليلًا قاطعًا على جدية وزارة الداخلية في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
تعتمد استراتيجية وزارة الداخلية في مكافحة الاتجار بالعملة على عدة محاور رئيسية، من بينها تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية التي يشتبه في تورطها في هذه الجرائم، وتفعيل دور الأجهزة الأمنية المتخصصة في جمع المعلومات وتحليلها، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي. وتهدف هذه الإجراءات إلى تجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالعملة، ومنع المضاربين من استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
وتؤكد وزارة الداخلية على عزمها مواصلة هذه الحملات الأمنية المكثفة، وعدم التهاون مع أي شخص يثبت تورطه في جرائم الاتجار غير المشروع بالعملة أو المضاربة بأسعارها. وتدعو الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في الكشف عن هذه الجرائم، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة أو أقرب مركز شرطة. فالتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية هو أساس النجاح في مكافحة الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار.
وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي. وتشدد الوزارة على أن هذه الممارسات غير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وتقوض جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وتؤكد على أنها لن تسمح لأي شخص أو جهة بالعبث بالاقتصاد الوطني أو استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة. وتدعو الجميع إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للتعامل في العملات الأجنبية، والإسهام في حماية الاقتصاد الوطني.