في حفل بهيج أقيم بمقر وزارة المالية، كرمت الوزارة شركتي ميدار للاستثمار وطلعت مصطفى القابضة، وذلك تقديراً لدورهما المحوري في دعم وتطوير المنظومة الضريبية في مصر. وشهد الحفل حضور كبار المسؤولين من وزارة المالية وممثلي الشركتين، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الضرائب والاستثمار. يأتي هذا التكريم في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه على الالتزام الضريبي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.
تقدير للالتزام الضريبي وتعزيز الشفافية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في كلمته خلال الحفل، على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالتزام ميدار للاستثمار وطلعت مصطفى القابضة بالمسؤولية الضريبية. وأشار إلى أن هذا التكريم يعكس حرص الوزارة على تقدير الشركات الملتزمة وتكريمها، بهدف تشجيع الشركات الأخرى على الاقتداء بها وتعزيز الشفافية والنزاهة في التعاملات الضريبية. وأضاف معيط أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات، لتسهيل عملية الامتثال الضريبي على الشركات والمؤسسات.
"نحن نؤمن بأن الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص هي مفتاح تحقيق التنمية المستدامة، والالتزام الضريبي هو جزء لا يتجزأ من هذه الشراكة. نثمن عالياً الدور الذي تلعبه ميدار للاستثمار وطلعت مصطفى القابضة في هذا الصدد، ونتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر في المستقبل." - الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ميدار للاستثمار وطلعت مصطفى: التزام راسخ بالتنمية المستدامة
من جانبهما، أعرب ممثلو شركتي ميدار للاستثمار وطلعت مصطفى القابضة عن تقديرهم لهذا التكريم، مؤكدين على التزامهما الراسخ بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة. وأشاروا إلى أن الالتزام الضريبي يعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركتين، وأنهما تعملان باستمرار على تطوير آليات الامتثال الضريبي وضمان الشفافية في جميع تعاملاتهما المالية. وأكدوا على أن الشركتين ستواصلان العمل جنباً إلى جنب مع وزارة المالية لدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في مصر. وأوضحوا أن الاستثمار في مصر يمثل فرصة واعدة للنمو، وأن الشركتين ملتزمتان بتوسيع استثماراتهما في مختلف القطاعات.
في ختام الحفل، تم تبادل الدروع التذكارية بين وزارة المالية وممثلي الشركتين، تعبيراً عن التقدير المتبادل والحرص على تعزيز التعاون المستقبلي. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة لوزارة المالية تهدف إلى بناء منظومة ضريبية عادلة وفعالة، تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز النمو المستدام. وتسعى الوزارة إلى مواصلة الحوار والتواصل مع القطاع الخاص، للاستماع إلى آرائه ومقترحاته وتذليل العقبات التي تواجهه، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على النمو والابتكار.