تبدأ لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، غدًا الثلاثاء، إجراءات التصفية الأولية لاختيار الحكام المؤهلين للمشاركة في معسكر الحصول على رخص تقنية الفيديو (VAR). يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الاتحاد المصري لتطوير منظومة التحكيم ورفع كفاءة الحكام المصريين، بما يواكب أحدث التطورات في عالم كرة القدم. ويهدف المعسكر إلى تأهيل نخبة من الحكام المصريين لاستخدام تقنية الفيديو بكفاءة عالية، مما يساهم في تقليل الأخطاء التحكيمية وتحقيق العدالة في المباريات.

 

الكشف الطبي أولى الإجراءات. يخضع الحكام المشاركون في التصفية، وعددهم 40 حكمًا و40 مساعدًا، للكشف الطبي غدًا الثلاثاء بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر. يهدف الكشف الطبي إلى التأكد من سلامة الحكام وقدرتهم البدنية على تحمل متطلبات المعسكر والعمل بتقنية الفيديو. يعتبر هذا الكشف خطوة أساسية لضمان سلامة الحكام وتقديمهم أفضل أداء ممكن خلال المعسكر والمباريات التي سيشرفون عليها.

 

اختبارات اللياقة البدنية واللغة والقانون. بعد الكشف الطبي، سيخضع الحكام لاختبارات اللياقة البدنية "يويو تست"، بالإضافة إلى اختبارات في اللغة والقانون وبروتوكول تقنية الفيديو بعد غد الأربعاء. تهدف اختبارات اللياقة البدنية إلى تقييم قدرة الحكام على التحرك بكفاءة عالية داخل الملعب ومتابعة مجريات اللعب. أما اختبارات اللغة والقانون وبروتوكول تقنية الفيديو فتهدف إلى التأكد من فهم الحكام للقواعد واللوائح المتعلقة بتقنية الفيديو وقدرتهم على التواصل بفعالية مع فريق العمل.

 

تصفية لاختيار النخبة. سيتم إجراء تصفية بين الحكام للوصول إلى 20 حكمًا و20 مساعدًا للحصول على ثلاث رخص: رخصة حكم ملعب بتقنية الفيديو، ورخصة حكم مساعد لتقنية الفيديو بالنسبة للحكام، ورخصة حكم مساعد لتقنية الفيديو بالنسبة للحكام المساعدين. تعكس هذه التصفية حرص لجنة الحكام على اختيار أفضل العناصر القادرة على استيعاب تقنية الفيديو وتطبيقها بكفاءة عالية. وستتاح الفرصة للحكام الذين يتم اختيارهم لتمثيل مصر في المحافل الدولية والإقليمية.

 

أهمية تقنية الفيديو في تطوير التحكيم. تأتي هذه الخطوة في ظل الاهتمام المتزايد بتقنية الفيديو في كرة القدم، والتي أصبحت أداة أساسية لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة وتجنب الأخطاء المؤثرة. ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال هذه المعسكرات إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال التحكيم وتوفير أفضل الظروف للحكام المصريين للارتقاء بمستواهم وتقديم أفضل أداء ممكن.