أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية التجمع الإرهابية" إلى جلسة 9 أغسطس المقبل لاستكمال سماع المرافعة. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات التي تعقدها المحكمة للنظر في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية والإعلامية. يواجه المتهمون اتهامات خطيرة تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
عقدت الجلسة في قاعة المحكمة بمجمع محاكم بدر، بحضور هيئة المحكمة الموقرة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وبإشراف سكرتارية محمد هلال. شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، وحضور عدد من المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين. وقد استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، والتي ركزت على براءة المتهمين، والتشكيك في الأدلة المقدمة ضدهم من قبل النيابة العامة.
تعود تفاصيل القضية إلى التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، والتي كشفت عن وجود خلية إرهابية تعمل في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. وبحسب أمر الإحالة في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، فإن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وتهدف إلى القيام بأعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها.
يذكر أن أمر الإحالة تضمن إحالة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية إلى المحاكمة العاجلة، من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و 26 متهمًا هاربًا. وتتهم النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وتلقي تدريبات عسكرية، وحيازة أسلحة ومواد متفجرة، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد. وتواجه النيابة العامة صعوبات في القبض على المتهمين الهاربين، وتسعى جاهدة لتقديمهم إلى العدالة.
من المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة في 9 أغسطس استكمال مرافعة الدفاع، وتقديم المزيد من الأدلة والشهود. وتعتبر هذه القضية من القضايا الهامة التي تتابعها الرأي العام، نظرًا لتأثيرها على الأمن القومي. وتؤكد الدولة على ضرورة مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وحماية المجتمع من خطر الجماعات المتطرفة. وتلتزم السلطات القضائية بتطبيق القانون على جميع المتهمين، وضمان حقوقهم في محاكمة عادلة وشفافة.
"القضاء المصري حريص على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق جميع الأطراف في القضية" - صرح مصدر قضائي رفيع المستوى.