شهد سعر اليورو تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، وذلك في مختلف البنوك المصرية. يأتي هذا التراجع بعد فترة من الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة مقابل الجنيه المصري. ويعزو خبراء اقتصاديون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها زيادة المعروض من العملة الأجنبية في السوق المحلية، وتراجع الطلب على اليورو من قبل المستوردين والمستثمرين. كما يرى البعض أن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن السياسة النقدية ساهمت في تعزيز قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري في ختام التعاملات 58.45 جنيه للشراء و 58.62 جنيه للبيع. أما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد بلغ سعر اليورو 58.31 جنيه للشراء و 58.69 جنيه للبيع. ويعكس هذا التباين الطفيف بين أسعار اليورو في البنوك المختلفة المنافسة القائمة بينها لجذب العملاء، وتلبية احتياجاتهم من العملات الأجنبية. ويتابع المتعاملون في سوق الصرف عن كثب تطورات الأسعار، ويتخذون قراراتهم بناءً على توقعاتهم المستقبلية لحركة السوق.
وفيما يلي تفصيل لأسعار اليورو في عدد من البنوك المصرية الأخرى في ختام تعاملات اليوم: في بنك الإسكندرية، بلغ سعر اليورو 58.31 جنيه للشراء و 58.70 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر اليورو 58.30 جنيه للشراء و 58.70 جنيه للبيع. أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد وصل سعر اليورو إلى 58.47 جنيه للشراء و 58.86 جنيه للبيع. ويعتبر هذا السعر الأعلى بين البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم.
كما سجل سعر اليورو في بنك البركة 58.31 جنيه للشراء و 58.69 جنيه للبيع. وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر اليورو 58.30 جنيه للشراء و 58.69 جنيه للبيع. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار صرف العملات الأجنبية تتأثر بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. ولذلك، ينصح الخبراء الاقتصاديون بمتابعة التطورات الاقتصادية والسياسية عن كثب، قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو تجارية تتعلق بالعملات الأجنبية.
يتوقع محللون اقتصاديون استمرار حالة التذبذب في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. وينصحون الأفراد والشركات بالتحوط من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، من خلال استخدام أدوات التحوط المتاحة في السوق، مثل العقود الآجلة والخيارات. كما يؤكدون على أهمية تنويع مصادر الدخل بالعملات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.