في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز مشاركة المواطنين في دعم سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، أعلنت النيابة العامة عن تلقيها عددًا كبيرًا من البلاغات المصحوبة بمقاطع مرئية، جرى تداولها على نطاق واسع عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل الخدمة الجديدة التي أطلقتها النيابة العامة لاستقبال هذا النوع من البلاغات وفحصها وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد وردت هذه البلاغات من المواطنين الواعين عبر رقم الهاتف المخصص من النيابة العامة لهذا الغرض، وذلك عقب إطلاق الخدمة المعنية باستقبال هذا النوع من البلاغات، وفحصها، وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا، والحيلولة دون استمرار تداول المقاطع المذكورة على نحو قد يُهدد الأمن والسلم العام. ويعكس هذا الإقبال الكبير من المواطنين ثقتهم في النيابة العامة وحرصهم على المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وقد باشر المختصون بالمركز الإعلامي للنيابة العامة فحصًا دقيقًا وشاملاً لتلك المقاطع المرئية الواردة، وتقييم مدى احتواء أي منها على وقائع تشكل جرائم جنائية. وبالفعل، تم إحالة عدد من هذه المقاطع إلى النيابات المختصة، والتي باشرت على الفور إجراءات التحقيق بشأنها، وذلك وفقًا للقانون والإجراءات المتبعة. وتؤكد النيابة العامة حرصها الشديد على التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة وبأقصى درجات الجدية والمسؤولية.
وإذ تؤكد النيابة العامة استمرارها في تطوير هذه المنظومة وتوسيع نطاقها، فإنها تواصل استقبال البلاغات عبر تطبيق واتساب على الرقم (01229869384). وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤيتها الإستراتيجية لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين وترسيخ الشراكة المجتمعية الواعية، بما يخدم الصالح العام ويعزز دعائم الأمن والاستقرار. وتدعو النيابة العامة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي وقائع يرونها مخالفة للقانون أو تهدد الأمن العام، وذلك من خلال القنوات الرسمية المتاحة.
وتشدد النيابة العامة على أهمية التزام المواطنين بالقانون وتجنب نشر أو تداول أي مقاطع مرئية قد تحتوي على محتوى مخالف للقانون أو يمس بالآداب العامة أو يهدد الأمن القومي. وتحذر النيابة العامة من أن أي شخص يثبت تورطه في نشر أو تداول مثل هذه المقاطع سيخضع للمساءلة القانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. وتؤكد النيابة العامة أن هدفها الأساسي هو حماية المجتمع والحفاظ على الأمن والاستقرار، وذلك من خلال تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.