قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالحكم على ربة منزل بالسجن المشدد 5 سنوات لحيازتها سلاحًا أبيض وإصابة سيدة بعاهة مستديمة في دائرة قسم شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية. جاء الحكم بعد نظر المحكمة في القضية رقم 10615 لسنة 2023 قسم قليوب، والمقيدة برقم 4367 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، والتي تتهم المتهمة بالتعدي على المجني عليها بسلاح أبيض. القضية أثارت جدلاً واسعاً في المنطقة، وأكدت على خطورة انتشار الأسلحة البيضاء بين المواطنين.
وتفصيلاً، كشف أمر الإحالة أن المتهمة وتدعى "شيماء م ش"، وهي ربة منزل مقيمة بإبراهيم باشا قليوب بالقليوبية، قد قامت بتاريخ 10 / 11 / 2023، بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، بضرب المجني عليها "نعيمة جمعة إبراهيم"، بغير سبق إصرار أو ترصد. وقد أسفر هذا الاعتداء عن إصابات خطيرة للمجني عليها، أدت إلى عاهة مستديمة، وفقاً لتقرير الطب الشرعي. القضية سلطت الضوء على العنف المجتمعي وأهمية تطبيق القانون بحزم لحماية الأفراد والمجتمع.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمة أحدثت بالمجني عليها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، الذي نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، بأن تعدت عليها بسلاح أبيض "سكين"، فأحدثت بها تحديد في نهاية حركات فرد وثني أصابع السبابة والوسطى لليد اليسري بتقرير الطب الشرعي المرفق، وقدرت نسبة العاهة منها 6%، على النحو المبين بالتحقيقات. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة من النيابة العامة، وشهادة الشهود، وتقارير الطب الشرعي، والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك تورط المتهمة في الجريمة المنسوبة إليها.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة أحرزت بغير ترخيص سلاحاً أبيض (سكين)، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات. وقد أكدت المحكمة على أن حيازة الأسلحة البيضاء بدون ترخيص تمثل خطراً على الأمن العام، وتساهم في انتشار الجريمة والعنف في المجتمع. وشددت المحكمة على ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، لحماية الأرواح والممتلكات.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود الدولة لمكافحة الجريمة والعنف، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. وتؤكد المحكمة على أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن كل من يرتكب جريمة سينال جزاءه العادل. كما تدعو المحكمة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي جرائم أو مخالفات، للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع. وتدعو أيضاً إلى نشر الوعي بأضرار العنف، وتعزيز قيم التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع.