شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"، التي تعد أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق بالقرى المستهدفة في المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة". وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة.
حضر المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، وعدد من المحافظين والشخصيات العامة وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسؤولية المجتمعية.
تستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري، من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.
يمثل هذا المشروع نموذجًا حيًا لتوحيد جهود الدولة، من خلال التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الإنسان أولًا.
وتهدف المبادرة إلى تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، بما يضمن توفير سكن آمن وإنساني للأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة.
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها وتشرفها بتدشين المبادرة، مؤكدة على أهمية التعاون والتشارك بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وقطاعات المسؤولية المجتمعية في الشركات والبنوك، لتطوير ورفع كفاءة المنازل في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تحقيق لحلم كبير لرئيس الجمهورية بأن يسكن كل مواطن في مسكن كريم وآمن. ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، مبدية فخرها بالشراكة معها في هذا العمل، مشيرة إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا، بتقديم حلول عاجلة ومتكاملة في الريف المصري، بما في ذلك تطوير المنازل والبنية التحتية معًا لضمان الارتقاء بمستوى المعيشة بشكل شامل.
"توفير "سكن كريم" للأسر الأولى بالرعاية ليس مجرد مشروع تنموي، بل هو رسالة إنسانية جوهرها ضمان كرامة المواطن المصري أينما كان، فسكن كريم ليس جدرانًا تُشيّد، بل هو كرامة تُصان."
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية ضخت نحو 360 مليار جنيه في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لتطوير البنية الأساسية والخدمات في 1477 قرية يعيش فيها نحو 18 مليون مواطن. وأشارت إلى أن مبادرة "سكن كريم" جاءت لتكمل رؤية التنمية المتكاملة عبر التركيز على تحسين ظروف السكن للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.
كما استعرضت جهود الوزارة في برنامج "سكن كريم" منذ عام 2018، مشيرة إلى أنه تم توصيل 57,058 وصلة صرف صحي، و6,437 وصلة مياه شرب، بالإضافة إلى ترميم 3,897 سقف منزل، وتحسين حالة 3,297 منزل متهالك، في المراحل الأولى من البرنامج.
أكدت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كانت الانطلاقة لتوصيل الخدمات الأساسية للقرى الأكثر احتياجًا، بينما جاءت المؤسسة لتُكمل هذا الدور من خلال التواجد المباشر في الميدان، وتنفيذ تدخلات تنموية تُركّز على تلبية احتياجات الإنسان اليومية.
وأشاد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، بإطلاق مبادرة "المسئولية المجتمعية والسكن الكريم"، مؤكدًا أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بالإنسان وتوفير البيئة السكنية الملائمة له. ومن جانبه أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذى لجمعية الأورمان، أن إطلاق مبادرة "المسئولية المجتمعية والسكن الكريم" جاءت تنفيذًا لمبادرة الرئيس "حياة كريمة" ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أن ما تحقق حتى اليوم هو مجرد بداية لمسيرة عمل طويلة، وأن الحكومة ستواصل العمل بنفس العزيمة والوحدة حتى ترى قرى مصر كلها نابضة بالحياة والكرامة.