أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق مصر ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 5.2 مليون طن. يأتي هذا الإنجاز في ظل جهود الدولة لتعزيز قطاع الزراعة وتنمية الصادرات غير البترولية، مما يعكس القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن هذا الارتفاع يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تصدير المنتجات الزراعية عالية الجودة. وتأتي هذه الزيادة في الصادرات الزراعية المصرية في ظل تحديات اقتصادية عالمية، مما يؤكد على قوة القطاع الزراعي المصري وقدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة.
وشدد على أهمية الاستمرار في تطوير منظومة الصادرات الزراعية لضمان استدامة النمو وتحقيق المزيد من الإنجازات.
ووفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، تواصل محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية.
وأشار التقرير إلى أن الموالح تصدرت القائمة بحوالي 1.8 مليون طن، تليها البطاطس بإجمالي 1.2 مليون طن. هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لهذين المحصولين كأهم المحاصيل التصديرية المصرية، نظرًا لجودتها المشهود بها في الأسواق العالمية.
ويُظهر التقرير أيضًا تنوعًا في الصادرات الزراعية المصرية، مما يعكس القدرة على تلبية احتياجات مختلف الأسواق.
وبحسب الإحصائيات، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 168 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة 136 ألف طن، ثم البطاطا التي بلغت حتى الآن 103 آلاف طن، لتحتل بذلك المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية.
فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: العنب، الفراولة الطازجة، الثوم الطازج، الطماطم الطازجة، الجوافة ثم الرمان.
هذا التنوع في المحاصيل المصدرة يعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية وتلبية احتياجات المستهلكين المختلفة. ويؤكد على أهمية الاستثمار في تطوير زراعة هذه المحاصيل لزيادة حجم الصادرات وتحقيق المزيد من الإيرادات.
وفي سياق متصل، أكد وزير الزراعة على التزام مصر بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية في منتجاتها الزراعية، مما يساهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز الثقة في المنتج المصري على الصعيد الدولي.
"نعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية."
وأضاف أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. هذا الدعم يشمل توفير التمويل اللازم، وتقديم الاستشارات الفنية، وتسهيل إجراءات التصدير.
وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة.
فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
وطالب وزير الزراعة الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، في سبيل المزيد من تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري.