سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 67.84 جنيهًا للشراء و68.07 جنيهًا للبيع.
أما في البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر الشراء 68 جنيهًا والبيع 68.50 جنيهًا.
وتعكس هذه الأسعار حجم الطلب المتزايد على الجنيه الإسترليني في السوق المصري، والذي يأتي مدفوعًا بعوامل متعددة، منها زيادة التحويلات من الخارج، وارتفاع حجم التجارة بين مصر والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذه الخدمة تتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية لبيع الجنيه الإسترليني.
وتعتبر هذه المعلومات ضرورية للمواطنين والشركات على حد سواء، حيث تساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية.
وتساهم الشفافية في أسعار الصرف في تعزيز الثقة في السوق المصرفي، وتشجيع الاستثمار.
أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
فيما يلي تفصيل لأسعار الجنيه الإسترليني في عدد من البنوك المصرية الكبرى:
- البنك الأهلي المصري: 68 جنيهًا للشراء، 68.50 جنيهًا للبيع.
- بنك مصر: 68 جنيهًا للشراء، 68.50 جنيهًا للبيع.
- بنك الإسكندرية: 68 جنيهًا للشراء، 68.50 جنيهًا للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 67.99 جنيهًا للشراء، 68.50 جنيهًا للبيع.
- بنك القاهرة: 68 جنيهًا للشراء، 68.50 جنيهًا للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 68 جنيهًا للشراء، 68.56 جنيهًا للبيع.
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة التذبذب في أسعار الصرف خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وينصح الخبراء باتخاذ الحيطة والحذر عند التعامل بالعملات الأجنبية، ومتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب.
كما ينصحون بتنويع الاستثمارات وتقليل الاعتماد على عملة واحدة، وذلك لتقليل المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف.
ويؤكدون على أهمية دور البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق المصرفي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تحديات اقتصادية محتملة.
الأحد، 22 يونيو 2025، الساعة 10:05 صباحاً - بدأ الجنيه الإسترليني تعاملات اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025 على ارتفاع ملحوظ أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في السوق المصري. يأتي هذا الارتفاع في ظل ترقب المستثمرين والمحللين الاقتصاديين لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، وتأثيرها على أسعار الصرف. وتراقب الأسواق عن كثب أداء الجنيه الإسترليني في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة، بالإضافة إلى التغيرات في السياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية.