أثارت عضو مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جدلاً واسعاً بتصريحاتها الأخيرة التي اتهمت فيها الرئيس السابق دونالد ترامب بتجاهل الدستور وإشراك الجيش الأمريكي في حرب دون الحصول على تفويض من الكونجرس.
جاءت هذه التصريحات في خضم تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية في المنطقة خلال فترة رئاسة ترامب.
تطالب بيلوسي بإجابات واضحة حول العمليات التي تعرض حياة الجنود الأمريكيين للخطر وتزعزع الاستقرار الإقليمي.
"نطالب بإجابات بشأن العملية التي تعرض الأرواح الأمريكية للخطر وتزعزع الاستقرار."
هذا ما صرحت به بيلوسي في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي. وأضافت: "الرئيس ترامب تجاهل الدستور من خلال إشراك جيشنا في الحرب من جانب واحد دون إذن من الكونجرس."
وتعتبر هذه التصريحات تصعيداً حاداً في الانتقادات الموجهة لسياسات ترامب الخارجية، وتحديداً فيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية خارج نطاق التفويضات القانونية.
من جانبها، انضمت السيناتور الديمقراطية جين شاهين إلى جوقة المنتقدين، معربة عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط.
وقالت شاهين: "ترامب وعد بجلب السلام للشرق الأوسط لكنه فشل في الوفاء بهذا الوعد."
وأضافت: "خطر الحرب ارتفع بشكل كبير الآن وأصلي من أجل سلامة قواتنا في المنطقة."
وتؤكد شاهين على أن ترامب ضلل البلاد بشأن نواياه وفشل في طلب تفويض من الكونجرس لاستخدام القوة، وهو ما يعتبر انتهاكاً للدستور وتقويضاً لدور الكونجرس في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلام.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت يشهد فيه الكونجرس نقاشات حادة حول صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية.
يرى العديد من الديمقراطيين، وبعض الجمهوريين أيضاً، أن سلطة الرئيس في شن الحروب يجب أن تكون مقيدة وأن الكونجرس يجب أن يلعب دوراً أكثر فاعلية في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي.
وتتزايد الدعوات لإصلاح قانون سلطات الحرب، الذي يعود إلى عام 1973، بهدف إعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا المجال الحساس.
من المتوقع أن تثير تصريحات بيلوسي وشاهين مزيداً من الجدل والانقسام في الأوساط السياسية الأمريكية.
بينما يدافع أنصار ترامب عن سياساته ويعتبرونها ضرورية لحماية المصالح الأمريكية ومواجهة التهديدات الأمنية، يرى معارضوه أنها تمثل تجاوزاً للسلطات الدستورية وتقويضاً للديمقراطية.
يبقى السؤال المطروح هو: هل ستؤدي هذه الاتهامات إلى تحقيقات رسمية أو إلى تغييرات في السياسة الخارجية الأمريكية؟ الأيام القادمة ستكشف عن ذلك.