شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، وذلك في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصري. يأتي هذا الارتفاع بعد سلسلة من التقلبات التي شهدها سعر الصرف خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار قلقاً بين المستثمرين والمواطنين على حد سواء. ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل اقتصادية داخلية وخارجية، بما في ذلك زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وقد سجلت أسعار صرف الدولار في البنوك الحكومية مستويات قياسية جديدة، حيث تراوح سعر البيع بين 49.50 و 50.25 جنيهاً مصرياً للدولار الواحد. أما في البنوك الخاصة، فقد تجاوز سعر البيع في بعضها حاجز الـ 50.50 جنيهاً مصرياً. ويُراقب البنك المركزي المصري عن كثب تطورات سوق الصرف، ويتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق ومنع المضاربات غير المشروعة. وقد أصدر البنك المركزي بياناً أكد فيه التزامه بتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات السوق.
وقد أثر ارتفاع سعر الدولار على أسعار السلع والخدمات في السوق المصري، حيث شهدت أسعار العديد من المنتجات المستوردة ارتفاعاً ملحوظاً. كما أثر ذلك على أسعار السلع المحلية التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة. وتوقع خبراء اقتصاديون أن يستمر سعر الدولار في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة للسيطرة على التضخم وتحسين الميزان التجاري. وأكدوا على ضرورة دعم الصناعات المحلية وتشجيع الصادرات لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي تصريح خاص، قال الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادي:
"إن ارتفاع سعر الدولار يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد المصري، ويتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الحكومة والبنك المركزي. يجب العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الضغط على العملة الأجنبية."
وأضاف السيد أن على المواطنين ترشيد الاستهلاك وتجنب شراء السلع غير الضرورية، والمساهمة في دعم المنتج المحلي.
وتتخذ الحكومة المصرية عدة إجراءات للحد من تأثير ارتفاع سعر الدولار على المواطنين، بما في ذلك زيادة الدعم المقدم للسلع الأساسية وتوفير شبكات أمان اجتماعي للفئات الأكثر تضرراً. كما تعمل الحكومة على تنفيذ خطط لترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي. وتأمل الحكومة في أن تساهم هذه الإجراءات في استقرار سعر الصرف وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وتستمر المتابعة الحثيثة من قبل الجهات المعنية لتطورات الأوضاع الاقتصادية واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على استقرار السوق.