أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا هامًا اليوم، يقضي بإحالة الطعن المقدم على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه. يتعلق الطعن بالحكم الذي قضى بوقف تنفيذ قرار نقابة المحامين بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية كان من المقرر انعقادها اليوم السبت، وذلك احتجاجًا على ما وصفه المحامون بـ "الرسوم غير الدستورية". هذه الخطوة تؤجل البت النهائي في القضية وتفتح الباب أمام مزيد من الدراسة والتحليل القانوني.
وكان الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية العليا قد طالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والسماح باستمرار انعقاد الجمعية العمومية للمحامين في الموعد المحدد لها سلفًا، وهو اليوم السبت. يؤكد الطاعنون على أهمية انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه المحامين، وعلى رأسها مسألة الرسوم التي يرونها غير دستورية وتؤثر سلبًا على ممارسة المهنة. ويرون أن وقف انعقاد الجمعية العمومية يمثل تعطيلًا لحقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرارات التي تمس مستقبل المهنة.
يُذكر أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار نقابة المحامين الصادر في 14 مايو الماضي، قد تضمن وقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق 21 يونيو. كما أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، مما أثار جدلًا واسعًا في أوساط المحامين. وقد اعتبر البعض هذا الحكم بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للنقابة وتقييد لحريتها في اتخاذ القرارات.
تأتي إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا الحساسة. ستقوم الهيئة بدراسة كافة جوانب القضية، وتقديم تقرير مفصل يتضمن رأيها القانوني حول مدى صحة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وحول مدى قانونية قرار نقابة المحامين بالدعوة إلى الجمعية العمومية. وسيكون لتقرير الهيئة دور هام في توجيه قرار المحكمة الإدارية العليا، التي ستنظر في الطعن بعد استلام التقرير.
من المتوقع أن تستغرق هيئة مفوضي مجلس الدولة بعض الوقت لإعداد تقريرها، نظرًا لأهمية القضية وتعقيداتها القانونية. وبعد استلام التقرير، ستقوم المحكمة الإدارية العليا بتحديد موعد لجلسة لنظر الطعن، والاستماع إلى مرافعات الأطراف المعنية، قبل أن تصدر حكمها النهائي في القضية. يبقى مصير الجمعية العمومية للمحامين معلقًا بقرار المحكمة الإدارية العليا، التي ستحدد ما إذا كان سيتم السماح بانعقادها أم لا. وتترقب الأوساط القانونية هذا القرار باهتمام بالغ، لما له من تأثير على مستقبل نقابة المحامين وعلى حرية ممارسة المهنة.