حددت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية جلسة 12 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة شابين متهمين بقتل زميلهما الطالب في المعهد التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان. وتعود تفاصيل القضية إلى أحداث وقعت داخل المعهد، وأسفرت عن وفاة المجني عليه إثر خلافات سابقة بينه وبين المتهمين. القضية تحمل رقم 367 لسنة 2025 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، وتشهد اهتماماً كبيراً من الرأي العام نظراً لبشاعة الجريمة ووقوعها داخل مؤسسة تعليمية.
قررت النيابة العامة إحالة المتهمين، وهما "أحمد م ف" البالغ من العمر 19 عاماً، و"عبدالله م ع" البالغ من العمر 20 عاماً، وكلاهما طالبان في المعهد التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق. وجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه "خالد عطية عبدالعزيز"، وهو أيضاً طالب في نفس المعهد. وتشير التحقيقات إلى أن خلافات سابقة كانت السبب وراء هذا الفعل الشنيع.
جاء في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهمين بيّتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه، وقاما بالإعداد المسبق للجريمة من خلال تجهيز سلاح أبيض (مطواة قرن غزال) وأداة أخرى (قلم). وتصف النيابة في أمر الإحالة دوافع المتهمين بأنها نابعة من "إفك مفترى وعقل احتنكه شيطانهما" بسبب الخلافات السابقة مع المجني عليه. هذا الوصف يعكس مدى التخطيط المسبق للجريمة والنية المبيتة لإزهاق روح الضحية.
توضح التحقيقات أن المتهمين ترصدوا للمجني عليه في محل دراستهم عقب انتهائهم من أداء الامتحان المقرر عليهم. وما أن شاهدوا المجني عليه حتى انقضوا عليه، حيث قام المتهم الأول بغرس نصل السلاح الأبيض في صدره، بينما قام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالأداة (القلم) في رقبته. وتهدف هذه الأفعال، بحسب النيابة، إلى إزهاق روح المجني عليه. وقد أدت الإصابات التي لحقت بالمجني عليه، والموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، إلى وفاته على الفور.
من المنتظر أن تشهد الجلسة الأولى للمحاكمة حضوراً مكثفاً من وسائل الإعلام وأهالي الضحية والمتهمين. وستقوم المحكمة بالاستماع إلى أقوال الشهود وعرض الأدلة المقدمة من النيابة العامة، بما في ذلك تقرير الصفة التشريحية والسلاح الأبيض المستخدم في الجريمة. وتعتبر هذه القضية من القضايا الهامة التي تسلط الضوء على العنف بين الشباب وتأثير الخلافات الشخصية على ارتكاب الجرائم الخطيرة. ويبقى الحكم النهائي رهن قرار المحكمة بعد الاستماع إلى كافة الأطراف.