أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرب إصدار لائحة تنفيذية محدثة تهدف إلى تنظيم سوق الصناديق العقارية بشكل متكامل. وأكد فريد أن هذه اللائحة تهدف إلى دعم التحول الرقمي في القطاع المالي، وتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سوق العقارات المصري. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير وتحديث التشريعات والقواعد المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الثقة في السوق المصري.
تقسيط وثائق الصناديق العقارية
أشار الدكتور فريد إلى أن التعديلات الجديدة في اللائحة ستتيح تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، وهو مطلب رئيسي لطالما طالب به مصدرو هذه الصناديق. وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المستثمرين في الصناديق العقارية، وإتاحة الفرصة لشريحة أكبر من الأفراد للمشاركة في الاستثمار العقاري. وأوضح أن هذه الآلية ستساهم في زيادة حجم التداول في الصناديق العقارية وتعزيز سيولة السوق.
منصات إلكترونية ومعايير "اعرف عميلك"
وفي تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صناع الفرصة” الذي يقدمه محمد سويد، والمذاع على قناة المحور، أكد الدكتور فريد أن القرار المرتقب يضع أطرًا واضحة لاعتماد الصناديق العقارية وتحديد الشركات المؤهلة لإنشاء منصات إلكترونية متخصصة. وستخضع هذه المنصات لمعايير تنظيمية صارمة، أبرزها تطبيق نظام "اعرف عميلك" لضمان الشفافية وحماية المستثمرين. ويهدف ذلك إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان سلامة التعاملات في السوق.
تسريع الإجراءات واعتماد التكنولوجيا
كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار الصناديق العقارية، بما في ذلك الموافقة على نماذج العمل ودراسات الجدوى. ويأتي ذلك بهدف مواكبة الحاجة المتزايدة للسرعة في بيئة الأعمال الحالية، والاعتماد الكامل على الوسائل الرقمية. وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تقليل الوقت المستغرق في إصدار التراخيص والموافقات، مما يشجع الشركات على إنشاء المزيد من الصناديق العقارية وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق.
تمكين الشباب وتقنين الملكية الجزئية
أوضح الدكتور فريد أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة المستثمرين الشباب من خلال تنظيم الملكية الجزئية للعقارات. وكشف عن تلقي الهيئة طلبات من 3 شركات للحصول على التراخيص اللازمة لإطلاق صناديق عقارية تعمل وفق هذا النموذج، مع توقع إصدار التراخيص قريبًا. وتعتبر الملكية الجزئية للعقارات فرصة للشباب للاستثمار في العقارات بمبالغ صغيرة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين الشباب اقتصاديًا. وأكد فريد أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم قطاع الاستثمار العقاري، لما له من دور هام في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
"تهدف اللائحة الجديدة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة في سوق الصناديق العقارية، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، وتمكين الشباب من المشاركة في الاستثمار العقاري." - الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.