يشهد المشهد الإعلامي في إسرائيل تصعيداً ملحوظاً، حيث كثف وزراء اليمين المتطرف ضغوطهم على وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في البلاد، وذلك على خلفية تغطيتها للهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة.
وبحسب ما نقلته شبكة الـ«CNN» الأمريكية، فإن هذه الضغوط تتضمن تهديدات بالتحقيق مع وسائل الإعلام من قبل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من المعارضة الإسرائيلية التي اعتبرت هذه الإجراءات تقويضاً للدعم الدولي لإسرائيل.
وفي رسالة وجهها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، ديفيد زيني، اتهم بعض وسائل الإعلام الأجنبية بانتهاك أوامر الرقابة وارتكاب "جريمة خطيرة تتعلق بالأمن القومي".
وزعم بن غفير أن هذه الوسائل تقوم بـ"البث المباشر من مواقع سقوط الصواريخ"، مطالباً بـ"منع السلوك المستمر، المتهور والخطير المتمثل في بث مواقع سقوط الصواريخ". وتأتي هذه التصريحات في ظل حساسية بالغة لدى الحكومة الإسرائيلية تجاه أي معلومات قد تكشف عن نقاط الضعف أو الأضرار الناجمة عن الهجمات.
من جانبه، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بشدة استهداف بن غفير لوسائل الإعلام الأجنبية. ووصف لبيد قرار فرض حظر شامل على التغطية بأنه "غير قابل للتنفيذ عندما يكون لدى كل شخص هاتف خلوي مزود بكاميرا".
وأضاف أن هذا القرار "يقوض بلا جدوى الدعم العالمي الذي تلقته إسرائيل في الأسبوع الماضي للحرب التي نخوضها".
ويشير لبيد بذلك إلى أن محاولة التعتيم على المعلومات قد تأتي بنتائج عكسية، وتضر بصورة إسرائيل على المستوى الدولي.
ووفقاً لشبكة الـ«CNN»، فإن الصحفيين العاملين في إسرائيل يخضعون لقوانين الرقابة في البلاد، ويمكن أن يُطلب منهم تقديم لقطات إلى الرقابة العسكرية لمراجعتها قبل نشرها.
هذا الإطار القانوني يضع قيوداً على حرية الصحافة، ويجعل التغطية الإعلامية للأحداث الأمنية في إسرائيل أمراً بالغ التعقيد. ومع ذلك، فإن التهديدات الأخيرة الصادرة عن وزراء اليمين المتطرف تمثل تصعيداً خطيراً في هذه القيود.
وفي بيان مشترك مع بن غفير، أكد وزير الاتصالات اليميني المتطرف، شلومو كارني، أن "وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في إسرائيل تنتهك توجيهات الرقابة".
وأضاف أن "عمليات البث هذه غالبًا ما تكشف عن المواقع الدقيقة لسقوط الصواريخ، ومدى الأضرار، وفي بعض الحالات، مواد مرئية حساسة من مواقع الحوادث".
وتثير هذه الاتهامات تساؤلات حول مدى التزام وسائل الإعلام الأجنبية بالقوانين المحلية، ومدى تأثير هذه التغطية على الأمن القومي الإسرائيلي.