يشهد ملف قانون الإيجار القديم تطورات متسارعة، حيث يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى إعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وذلك بعد عقود طويلة من الاختلالات التي أثرت بشكل كبير على حقوق الطرفين.
يركز القانون الجديد على وضع ضوابط محددة لزيادة أجرة الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون القديم، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المختلفة للمستأجرين، خاصةً الفئات غير القادرة.
تفاصيل الزيادات المقترحة في الأجرة
تنص المادة 4 من مشروع القانون، والتي من المتوقع مناقشتها في الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب، على تعديلات جوهرية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، ستتم زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه مصري.
أما بالنسبة للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فستكون الزيادة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه مصري للمناطق المتوسطة و250 جنيه مصري للمناطق الاقتصادية.
يهدف هذا التعديل إلى تقريب القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون القديم إلى القيمة السوقية الحالية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.
ويشدد مشروع القانون على ضرورة إجراء حصر شامل للوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم، وتحديد المناطق التي تقع فيها هذه الوحدات، وذلك لتطبيق الزيادات المقررة بشكل عادل وشفاف.
آليات مراعاة غير القادرين
إدراكًا للأعباء الاقتصادية التي قد تثقل كاهل بعض المستأجرين، يتضمن مشروع القانون آليات لضمان مراعاة الفئات غير القادرة على تحمل الزيادات المقررة.
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد أجرة شهرية قدرها 250 جنيهًا مصريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
وبعد نشر قرار المحافظ المختص بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
وتدرس الحكومة أيضًا إمكانية تقديم دعم مالي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال برامج الدعم الاجتماعي المختلفة.
ويؤكد المسؤولون على أن الهدف الأساسي من القانون ليس إلحاق الضرر بالمستأجرين، بل تحقيق العدالة بين الطرفين وتوفير وحدات سكنية لائقة للجميع.
ويشدد مشروع القانون على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
توقعات وتأثيرات مستقبلية
من المتوقع أن يثير مشروع قانون الإيجار القديم جدلاً واسعًا في المجتمع، نظرًا لأهميته وتأثيره المباشر على ملايين الأسر المصرية. ومع ذلك، يرى الخبراء أن القانون يمثل خطوة ضرورية نحو إصلاح منظومة الإيجار في مصر، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ويؤكدون على أن تطبيق القانون بشكل مدروس ومتوازن سيساهم في تحسين سوق العقارات وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للجميع.
ويبقى الأمل معقودًا على مجلس النواب لإقرار قانون عادل يراعي مصالح جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.