تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية من حيث متوسط الرواتب الشهرية الصافية (بعد خصم الضرائب) لعام 2025، وفقًا لبيانات صادرة عن موقع "Numbeo" المتخصص في جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية.

 

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، مما يعكس قوة اقتصادهما وتأثيره على مستويات الدخل لمواطنيهما والمقيمين فيهما.

 

يمثل هذا التصنيف مؤشرًا هامًا على القدرة الشرائية والرفاهية الاقتصادية في المنطقتين، ويساهم في جذب الكفاءات والخبرات العالمية إلى أسواقهما.

بلغ متوسط الراتب الشهري الصافي في قطر 4,072 دولارًا أمريكيًا، متفوقة بذلك على جميع الدول العربية الأخرى.

 

بينما سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة متوسط راتب شهري قدره 3,363 دولارًا أمريكيًا، مما يؤكد مكانتها كوجهة جاذبة للعمالة الماهرة.

 

يعكس هذا التفوق استثمارات الدولتين في قطاعات متنوعة، مثل النفط والغاز، والتكنولوجيا، والسياحة، مما أدى إلى خلق فرص عمل ذات رواتب مجزية.

 

وإلى جانب قطر والإمارات، احتلت الكويت المرتبة الثالثة بمتوسط راتب شهري قدره 3,093 دولارًا أمريكيًا، تليها البحرين بـ 2,314 دولارًا أمريكيًا، ثم سلطنة عُمان بـ 2,298 دولارًا أمريكيًا، والمملكة العربية السعودية بـ 2,234 دولارًا أمريكيًا.

 

تشير هذه الأرقام إلى وجود تفاوت في مستويات الرواتب بين الدول العربية، ويعزى ذلك إلى عوامل مختلفة، مثل حجم الاقتصاد، وتنوع القطاعات، ومستوى التعليم والتدريب، بالإضافة إلى السياسات الحكومية المتعلقة بالأجور والضرائب.

 

وفي المقابل، سجلت بعض الدول العربية متوسطات رواتب شهرية أقل بكثير. ففي فلسطين، بلغ متوسط الراتب الشهري 709 دولارات أمريكية، بينما وصل في الأردن إلى 646 دولارًا أمريكيًا، وفي العراق 544 دولارًا أمريكيًا، وفي لبنان 512 دولارًا أمريكيًا.

 

يعكس هذا التباين التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها هذه الدول، والتي تؤثر بدورها على فرص العمل ومستويات الدخل.

 

وتتطلب معالجة هذه التحديات اتخاذ إجراءات شاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير المهارات والكفاءات.

 

وفي ذيل القائمة، جاءت كل من مصر وسوريا بمتوسطات رواتب شهرية متدنية للغاية. ففي مصر، بلغ متوسط الراتب الشهري 139 دولارًا أمريكيًا، بينما سجلت سوريا متوسطًا قدره 43 دولارًا أمريكيًا فقط.

 

يعكس هذا الوضع الصعب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في هاتين الدولتين، والتي تتطلب تدخلات عاجلة لإنعاش الاقتصاد وتوفير فرص عمل لائقة وتحسين مستويات المعيشة.

 

وتعتبر هذه الأرقام بمثابة جرس إنذار يستدعي تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتقديم الدعم اللازم لهذه الدول لمساعدتها على تجاوز التحديات الراهنة.