وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته الأخيرة، على المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بعد موافقة لجنة الإسكان بالمجلس. وتنص المادة على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم مساكن مؤجرة خاضعة لأحكام القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية يهدف هذا التقسيم إلى تحديد القيمة العادلة للإيجارات، بما يراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على هذه المناطق على مر السنين.
تشكيل اللجان واختصاصاتها: بموجب المادة، سيصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجان الحصر في نطاق كل محافظة. وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، مع مراعاة عدد من المعايير والضوابط التفصيلية التي تضمن تحقيق العدالة والشفافية في عملية التقييم. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب العديد من الملاك والمستأجرين، الذين يرون أن القانون الحالي لم يعد يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
معايير التقسيم: حددت المادة الثالثة مجموعة من المعايير والضوابط التي يجب على لجان الحصر مراعاتها عند تقسيم المناطق، وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، بما في ذلك طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار. كما تشمل مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الأخذ في الاعتبار المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، وكذلك شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. وأخيراً، ستنظر اللجان في القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
إطار زمني محدد: حددت المادة الثالثة إطاراً زمنياً لعمل لجان الحصر، حيث تنص على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة للانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة. وبعد انتهاء اللجان من أعمالها، سيصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، وسيتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. ويهدف هذا الإطار الزمني إلى تسريع وتيرة العمل وإنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في تحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات.
تأثيرات محتملة: من المتوقع أن يكون لقانون الإيجار القديم، بعد إقراره بشكل كامل، تأثيرات كبيرة على سوق العقارات في مصر ويتوقع البعض أن يؤدي القانون إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية، حيث سيتمكن الملاك من استعادة عقاراتهم المؤجرة بأسعار زهيدة. بينما يرى آخرون أن القانون قد يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات بشكل كبير، مما يضر بالمستأجرين ذوي الدخول المحدودة. وفي كل الأحوال، يبقى من الضروري متابعة تنفيذ القانون وتقييم تأثيراته على أرض الواقع، من أجل ضمان تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.