أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على تحديد سقف أعلى لتسعيرة انتظار السيارات في الشوارع، حيث تبلغ 10 جنيهات للساعة الأولى و7 جنيهات للساعة الثانية. وأشار إلى أن إدارة الساحات هي المسؤولة عن تحديد التسعيرة الملزمة لجميع المواقع.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المحافظة لتنظيم عملية انتظار السيارات ومنع استغلال المواطنين من قبل بعض المخالفين. وشدد المحافظ على أهمية التزام جميع الأطراف بالتسعيرة المحددة، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها.
وفي تصريح لـ "اليوم السابع"، أوضح محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات من قبل أي عامل، سواء كان مرخصًا أو مخالفًا، وذلك عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة رقم 114.
وأضاف أن المواطنين يمكنهم التحقق من أسعار الانتظار عبر مسح الكود الخاص بكل سايس، والذي سيكون مطبوعًا على الزي الرسمي الخاص به. وأكد أن هذه الآلية تهدف إلى توفير الشفافية الكاملة للمواطنين وتمكينهم من معرفة حقوقهم.
وكشف المحافظ عن تفاصيل النظام الجديد الذي يلزم جميع السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زي موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.
وأوضح أن الزي الجديد عبارة عن جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار محافظة القاهرة، ويحمل على أحد جانبيه الأماميين بادج يماثل النحاسة التراثية التي كان يحملها السايس قديماً منقوش عليها كود يوضح المحافظة، والمنطقة التي تعمل بها الشركة (غربية، شمالية، جنوبية، شرقية)، والحي المرخص العمل به.
وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن الجانب الآخر من الجاكت يحمل باركود يمكن مسحه عن طريق الموبايل ليظهر كود المنطقة، والحي، وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليه الشركة، واسم الشركة، واسم الممثل القانوني لها، واسم السايس، والرقم القومي لهما، والسجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع في الساعة الأولى والساعة الثانية، والشارع الذي تقع به الساحة.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم، وضمان حصول المواطنين على خدمة ذات جودة عالية.
واختتم محافظ القاهرة تصريحاته بالتأكيد على أن القاهرة هي أول محافظة تقوم بعمل حوكمة لمنظومة السايس، وسيتم تطبيقها بأحياء المنطقة الغربية ثم تعميمها تباعًا في جميع أحياء القاهرة.
وأضاف أن هذه المنظومة ستسهل قيام الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع من يمارس مهنة السايس بدون اشتراك مع الجهة الإدارية وفقًا للقانون 150 لسنة 2020، كما ستسهل على الجهات الأمنية معرفة السياس المشتركين على مواقع الانتظار المرخص لها من المحافظة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم القطاع وضمان حقوق جميع الأطراف.