أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين. يأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة الدؤوب للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، ومنحها الوقت الكافي لإعداد القوائم المالية وفقًا للقواعد والضوابط الصادرة بموجب قانون التأمين الموحد. يهدف القرار إلى توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور.
يعكس هذا القرار حرص الهيئة المستمر على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة لشركات التأمين، مما يمكنها من التطور والنمو في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. وقد تبين للهيئة حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية إضافية لإعداد القوائم المالية المطلوبة بشكل دقيق وشامل، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء. تؤكد الهيئة على التزامها بدعم قطاع التأمين وتطويره.
ينص القرار على تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، ليصبح الموعد النهائي هو 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025. كما تم تمديد الفترة لمدة 15 يومًا بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، ليصبح الموعد النهائي هو 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025، و15 يومًا للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، ليصبح الموعد النهائي هو 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025. يهدف هذا التمديد إلى ضمان دقة واكتمال القوائم المالية.
بالإضافة إلى ذلك، أجاز القرار مد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تتضمن شركات تأمين تابعة لمدة 15 يومًا بعد التواريخ المحددة سابقًا. وقد أخذ مجلس إدارة الهيئة في الاعتبار عند إصدار القرار، القرار رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، والذي ألزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 عقود التأمين، وتخضع للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المُحددة لها. يدعم هذا القرار الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية.
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها الحثيثة لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية. تؤكد الهيئة التزامها بتطوير قطاع التأمين.