أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتفعيل ملف إفريقيا، وذلك من خلال التركيز على رفع كفاءة منظومة التجارة وتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.
وأوضح أن هذا الجهد المشترك بين وزارتي الاستثمار والمالية يهدف إلى تسريع وتيرة التصدير وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القارة السمراء. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والذي عقد برئاسة النائب الدكتور شريف الجبلي.
عقدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب الدكتور شريف الجبلي، بهدف استعراض رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى دول القارة الأفريقية ووضع خارطة طريق واضحة لتحقيق هذا الهدف.
كما تناول الاجتماع استيضاح موقف الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات المصرية وسبل تفعيل دورها على مستوى القارة الأفريقية خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى التعرف على موقف شركة جسور من تواجدها في السوق الإفريقي. حضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والوفد المرافق له.
خلال الاجتماع، قدمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا تفصيليًا لاستراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز تواجد الصادرات المصرية في السوق الأفريقي.
وتناول العرض التحديات الرئيسية التي تواجه المصدرين المصريين، والتي تشمل ارتفاع تكلفة النقل واللوجستيات، وعدم وجود فروع كافية للبنوك المصرية في القارة، ونقص البيانات والمعلومات المتاحة عن الأسواق الأفريقية المختلفة.
وأشار الوزير إلى أنه تم تحديد ست دول ذات أولوية في المرحلة الحالية، وسيتم التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية معها.
أكد وزير الاستثمار على أهمية تفعيل دور الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والصادرات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل شاملة لشركة جسور بهدف تمكينها من القيام بدور فعال في الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجستية من خلال أفرعها الخارجية.
وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى دعم نمو الصادرات المصرية والاستغلال الأمثل للأصول المتاحة. من جانبه، شدد الدكتور شريف الجبلي على ضرورة وجود استراتيجية قابلة للتنفيذ للاستثمار في أفريقيا، مع التأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
أكد رئيس اللجنة والنواب على ضرورة معالجة مشكلة ارتفاع قيمة الجمارك في العديد من الدول الإفريقية، وتفعيل الاتفاقيات التجارية، وعلى رأسها منطقة التجارة الافريقية الحرة.
كما طالبوا الوزارة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقيات في أقرب وقت ممكن، واقترحوا استغلال الذكاء الاصطناعي لإنشاء منصة رقمية تهدف إلى تيسير الوصول إلى المعلومات والفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الأفريقية.
وأكد النواب على أهمية توفير الضمانات الكافية للمستثمرين وتقديم الدعم القانوني لهم، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية بالشأن الإفريقي، وزيادة مكاتب التمثيل التجاري في القارة.
وفي ختام الاجتماع، أشاد النواب بالرؤى والأفكار الجديدة التي قدمها وزير الاستثمار، وأكدوا على وجود تحرك جاد من جانب الوزارة تجاه القارة الافريقية.
عقب الوزير بالتأكيد على وجود تنسيق كامل بين الوزارات المعنية بالشأن الأفريقي، وأنه سيتم بحث كل ما تم طرحه من جانب النواب خلال اجتماع اللجنة وستكون محور العمل خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بمطلب اللجنة بضرورة عرض الاتفاقيات على مجتمع الأعمال قبل الإقرار النهائي لها.