تقدم زوج بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، يتهم فيها زوجته بالاستيلاء على أمواله وشقته، وذلك بعد زواج لم يدم سوى 80 يومًا.
ويزعم الزوج أن زوجته وعائلتها قاموا بطرده من منزل الزوجية، والاستيلاء على مبلغ مالي كبير كان موجودًا بالمنزل، بالإضافة إلى رفضهم السماح له بالدخول إلى شقته.
"زوجتي وعائلتها قاموا بطردي من منزل الزوجية، واستولوا علي مبلغ مالي كان بمنزلي يقدر بـ 500 ألف جنيه، ورفضوا تمكيني من الدخول لشقتي"، هذا ما أكده الزوج في دعواه.
وأضاف أن زواجه تحول إلى جحيم بسبب تدخل عائلة زوجته وتحريضهم لها، وإصرارهم على إلحاق أضرار مادية كبيرة به وتهديده المستمر.
وتابع الزوج قائلاً إن زوجته طلبت الطلاق للضرر رغم أنها المخطئة في حقه، وطالبته بمبلغ مليون و700 ألف جنيه كتعويض لها.
ويزعم الزوج أن هذا الطلب جاء بعد أن استولت زوجته على مبالغ مالية كبيرة من مسكن الزوجية، ثم ادعت عدم إنفاقه عليها.
ويدعي الزوج أنه يمتلك تحويلات بنكية تثبت إنفاقه عليها منذ بداية الزواج.
"بعد استيلاء زوجتي علي مبالغ مالية كبيرة من مسكن الزوجية، ادعت عدم إنفاقي عليها رغم أنني منذ أن تزوجتها وهي تتقاضي مني مصروف شهري كبير، وذلك وفقا لتحويلات بنكية أثبتها في المستندات المقدمة لمحكمة الأسرة"، هكذا وصف الزوج الوضع.
وأشار إلى أن زوجته أقدمت على ابتزازه ورفضت حل الخلافات وديًا، ليكتشف لاحقًا أنها ملاحقة بدعاوي حبس.
ويؤكد الزوج أنه يعيش في جحيم بسبب تصرفات زوجته وتهديدها له، مما دفعه لمنحها المزيد من الأموال خوفًا من تصعيد الأمور.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إذا انتهى الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة، فإن قرارهما يكون نافذًا في حق الزوجين حتى وإن لم يرتضياه، ويلتزم القاضي به.
كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها، طبقًا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929، هو أمر تقديري لقاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض، طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.