سجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه إلى 38500 جنيه سعر المصنع، مع ارتفاع طفيف يصل إلى المستهلك النهائي بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه في الطن الواحد، ليصل إلى حوالي 40 ألف جنيه، وذلك تبعاً للمحافظة ونوع شركة الحديد.
يأتي هذا الاستقرار النسبي بعد فترة من التقلبات التي شهدتها أسعار مواد البناء خلال الأشهر الماضية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل السوق وتأثيره على المشاريع العمرانية المختلفة.
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، على استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين، مشيراً إلى أن الأسعار قد استقرت بعد الزيادة الأخيرة.
وأوضح أن أسعار بيع الحديد لدى الموزعين تتراوح حالياً ما بين 39200 إلى نحو 40000 جنيه.
هذا الاستقرار يُعد مؤشراً إيجابياً للسوق، حيث يسمح للمقاولين والمستهلكين بالتخطيط بشكل أفضل لمشاريعهم دون القلق من تقلبات حادة في الأسعار.
استمر سعر الحديد في مصر اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 في الأسواق على نفس المستويات التي سجلها خلال الشهرين الماضيين، وسط توقعات بتحرك طفيف في الأسعار خلال الفترة القادمة. ويعزى هذا الثبات النسبي إلى عدة عوامل، من بينها استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وتوفر المواد الخام اللازمة لإنتاج الحديد، بالإضافة إلى توازن العرض والطلب في السوق المحلية.
ومع ذلك، يظل السوق عرضة للتغيرات العالمية والإقليمية التي قد تؤثر على الأسعار في المستقبل.
فيما يلي تفصيل لأسعار بعض أنواع الحديد المتداولة في السوق المصرية: سعر حديد عز: 38800 جنيه، سعر حديد بشاي: 38600 جنيه، سعر حديد المصريين: 38500 جنيه، سعر حديد الجارحي: 36000 جنيه.
وسجل سعر الحديد للطن الواحد ما بين 38200 جنيه إلى 38500 جنيه تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.
هذه الأسعار تعكس التنافسية بين الشركات المنتجة، وتتيح للمستهلكين خيارات متنوعة تتناسب مع ميزانياتهم ومتطلبات مشاريعهم.
الجدير بالذكر أن الحديد يعتبر من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في مشاريعهم العمرانية المختلفة.
وبمتوسط سعر نحو 38200 جنيه للطن، يصل إلى أكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين في بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.
ويتوقع خبراء السوق أن يستمر هذا الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الفترة القادمة، ما لم تطرأ متغيرات اقتصادية مفاجئة تؤثر على تكلفة الإنتاج أو العرض والطلب.