شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مواصلةً بذلك الأداء السلبي الذي شهدته في جلسة أمس الثلاثاء. ويعكس هذا التراجع استمرار حالة الحذر والترقب التي تسيطر على المستثمرين، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى المخاوف الجيوسياسية الإقليمية. وقد طال التراجع كافة المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك مؤشر الشركات الكبرى ومؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تراجع المؤشرات الرئيسية: انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 30432 نقطة. كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% مسجلاً 37734 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليصل إلى 13745 نقطة. ويعد هذا التراجع في المؤشر الرئيسي مؤشرًا على ضغوط البيع التي تمارس على الأسهم القيادية في السوق.
أداء المؤشرات الأخرى: لم يكن أداء المؤشرات الأخرى أفضل حالًا، حيث تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 8918 نقطة. كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% مسجلاً 12134 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليصل إلى 3175 نقطة. ويعكس هذا التراجع الشامل حالة التشاؤم التي تسيطر على مختلف القطاعات في السوق.
تحليل الأسباب: يرجع هذا التراجع في مؤشرات البورصة المصرية إلى عدة عوامل، من بينها استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤثر سلبًا على أداء الشركات المدرجة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى، في زيادة حالة عدم اليقين في السوق المصري. ولا يمكن إغفال تأثير التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتي تزيد من عزوف المستثمرين عن المخاطرة.
توقعات مستقبلية: من المتوقع أن يستمر التذبذب في أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن السوق المصري لا يزال يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة على المدى الطويل، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، بالإضافة إلى جاذبية الأسهم المصرية من حيث التقييم مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة. ويتوقف تحقيق هذه الإمكانيات على استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وتحسن مناخ الاستثمار.