ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة المختصة بمراجعة وتطبيق الحدود الإدارية بين محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة، وذلك في ضوء القرار الجمهوري الصادر في عام 2023 بشأن إعادة تنظيم وتحديد الحدود الإدارية بين المحافظات.
يهدف هذا الاجتماع الهام إلى ضمان تطبيق دقيق وعادل للحدود الجديدة، بما يحفظ حقوق جميع المواطنين ويسهل تقديم الخدمات إليهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتطوير الإدارة المحلية وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.
حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين والخبراء المعنيين، بمن فيهم محسن طه مدير عام المجالس واللجان بالمحافظة، وخالد ابوالخير مدير ادارة التقسيم الإداري، والاستاذ محمد جلال مدير ادارة الاملاك بالمحافظه، والمهندسه مها صبري مدير الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظه، والمهندس مصطفي كمال ممثل مديرية المساحه بالدقهلية، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة الجماليه.
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول آليات تطبيق القرار الجمهوري على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات قد تعترض عملية التنفيذ.
تم خلال الاجتماع استعراض الحدود المشتركة بين محافظة الدقهلية وكل من محافظات دمياط، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والغربية، والشرقية، والقليوبية.
وركزت المناقشات على النقاط الحدودية المتداخلة، وكيفية الفصل فيها بما يضمن حقوق كل محافظة.
كما تم بحث سبل التعاون والتنسيق بين المحافظات المتجاورة في تنفيذ القرار، بما يحقق التكامل والتنمية المشتركة.
وأكد المحافظ على أهمية الحوار والتواصل المستمر بين جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى حلول توافقية ترضي الجميع.
أكد "المحافظ" أن الهدف الأسمى من أعمال اللجنة هو تحقيق التوافق الكامل مع ما ورد في القرار الجمهوري، وضمان تطبيق دقيق وعادل للحدود الجديدة بما يحفظ حقوق جميع المواطنين.
وشدد على أن مصلحة المواطنين هي الأولوية القصوى، وأن التعديلات تهدف إلى تحقيق الأفضل لهم من حيث سهولة الوصول للخدمات، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وتخفيف الأعباء الإدارية عن كاهلهم.
"الا يهمنا في الأول والآخر هو مصلحة المواطنين، والتعديلات دي هدفها تحقيق الأفضل ليهم، من حيث سهولة الوصول للخدمات، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وتخفيف الأعباء الإدارية عن كاهلهم."
وأضاف "المحافظ" قائلا أن اللجنة تواصل عملها بالتنسيق الكامل مع الجهات المركزية المختصة، وعلى رأسها هيئة المساحة، لتطبيق التعديلات على أرض الواقع بما يتفق مع الأطر القانونية والميدانية المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، وجه "محافظ الدقهلية" الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم، مؤكدًا أن المحافظة تولي هذا الملف أهمية خاصة لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين وتنظيم العمل الإداري والخدمي داخل القرى والمدن الحدودية.
ويؤكد هذا الاجتماع التزام محافظة الدقهلية بتطبيق القانون وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.