يواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، فرض إغلاق كامل على المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في القدس المحتلة، في خطوة تصعيدية تزيد من حدة التوتر في المدينة المقدسة.
ويشمل الإغلاق أيضاً البلدة القديمة، حيث يُمنع الزائرون من الدخول إليها باستثناء سكانها، مما يؤثر بشكل كبير على الحركة التجارية والحياة اليومية للمقدسيين.
يأتي هذا الإجراء تحت ذريعة "حالة الطوارئ" المعلنة منذ يوم الجمعة الماضي، والتي تستخدمها سلطات الاحتلال لتبرير القيود المفروضة على الفلسطينيين.
أفادت محافظة القدس، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن اعتداءات الاحتلال المتفرقة أسفرت عن إصابة خمسة مقدسيين بالرصاص الحي في بلدات الطور وبير نبالا والرام.
وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصاعد وتيرة العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية.
فيما سمح الاحتلال للمستوطنين بإقامة طقوس دينية استفزازية قرب المسجد الأقصى، في خطوة تعتبرها السلطات الفلسطينية استفزازاً لمشاعر المسلمين وتعدياً على حرمة المسجد.
كما كثف الاحتلال اقتحاماته اليومية لبلدات وضواحي القدس، وسط انتشار عسكري مكثف على عشرات الحواجز والبوابات وجدار الفصل العنصري.
وتحت ذريعة "حالة الطوارئ" المتواصلة، يمنع الاحتلال دخول المصلين - حتى من سكان البلدة القديمة - إلى المسجد الأقصى بمصلياته المسقوفة وساحاته كافة، وكذلك إلى كنيسة القيامة، مما يحرم الآلاف من ممارسة شعائرهم الدينية.
بالإضافة إلى ذلك، أُغلقت معظم المتاجر في البلدة القديمة، واقتصر العمل على محال السلع الأساسية، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان القدس. هذه الإجراءات القمعية تهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين وتهجيرهم من مدينتهم.
وفي مشهد مواز للحصار الداخلي، تحاصر سلطات الاحتلال مدينة القدس بـ 84 حاجزاً، موزعة بين حواجز عسكرية دائمة وسواتر ترابية وبوابات على امتداد جدار الفصل العنصري.
هذه الحواجز تعيق حركة المواطنين وتفصل القدس عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية، وتستخدم كأداة يومية للتنكيل بالمواطنين عبر التفتيش والاحتجاز والمنع من المرور.
وتعتبر هذه الإجراءات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الفلسطينيين في حرية الحركة والوصول إلى أماكن عبادتهم.
إن استمرار الإغلاق المفروض على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وتصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، يمثلان تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتدعو السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضمان حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس. كما تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.