تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، وذلك في إطار استراتيجيتها الشاملة لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره وتؤثر سلبًا على جهود التنمية.
تأتي هذه الحملات في ظل تزايد محاولات البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال التلاعب بسوق الصرف وإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي.
وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن تحقيق نتائج ملموسة في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي هذه الحملات تعكس تصميم وزارة الداخلية على تطبيق القانون بحزم على المخالفين.
القيمة المالية المضبوطة في هذه الحملات تُقدر بحوالي 4 ملايين جنيه مصري هذا الرقم يعكس حجم الخسائر التي كان يمكن أن يتكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة لهذه الممارسات غير القانونية. وتؤكد الوزارة على أن هذه الجهود مستمرة ولن تتوقف حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل.
تأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وتشدد وزارة الداخلية على أنها لن تتهاون مع أي شخص يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال الظروف لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
وتؤكد وزارة الداخلية على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة تتعلق بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، وذلك من خلال القنوات الرسمية المتاحة.
وتدعو الوزارة إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق الصرف، والتعامل من خلال القنوات الشرعية فقط، وذلك للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره.
إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين
تؤكد وزارة الداخلية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضد المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بما في ذلك مصادرة الأموال المضبوطة وتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة.
وتهيب الوزارة بجميع المواطنين الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتجنب أي تعاملات غير قانونية قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
تأثير الحملات على استقرار السوق
تأمل وزارة الداخلية أن تساهم هذه الحملات في تحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. وتؤكد الوزارة أنها ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، لمراقبة السوق ومكافحة أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وتدعو الوزارة وسائل الإعلام المختلفة إلى المساهمة في التوعية بمخاطر الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، وحث المواطنين على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق الصرف.