استقرت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، وذلك وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة في البنوك المصرية.
وشهدت الأسعار تباينًا طفيفًا بين البنوك المختلفة، مع الحفاظ على نطاق سعري محدود.
يتابع المتعاملون في سوق الصرف هذه التغيرات عن كثب، نظرًا لتأثيرها المباشر على التجارة والاستثمار.
وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الاستقرار النسبي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر اليورو 58.11 جنيهًا للشراء و 58.28 جنيهًا للبيع.
بينما بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 57.96 جنيهًا للشراء و 58.19 جنيهًا للبيع.
يعكس هذا التقارب في الأسعار بين البنوك الحكومية الكبرى توجهًا نحو الحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات المستوردين والمصدرين.
وتلعب البنوك الحكومية دورًا محوريًا في توجيه حركة السوق والسيطرة على التقلبات.
أما في البنوك الخاصة، فقد سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 57.96 جنيهًا للشراء و 58.16 جنيهًا للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي 57.86 جنيهًا للشراء و 58.20 جنيهًا للبيع.
ويلاحظ أن الأسعار في البنوك الخاصة تتراوح ضمن نطاق قريب من أسعار البنوك الحكومية، مع وجود اختلافات طفيفة تعكس استراتيجيات التسعير المختلفة لكل بنك.
ويحرص العملاء على مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة للحصول على أفضل سعر ممكن.
سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لبيع اليورو، حيث بلغ 58.76 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 58.39 جنيهًا.
وفي بنك البركة وبنك قناة السويس، استقر سعر اليورو عند 57.96 جنيهًا للشراء و 58.19 جنيهًا للبيع.
وتعكس هذه الاختلافات في الأسعار المنافسة بين البنوك لجذب العملاء وتلبية احتياجاتهم المختلفة.
ويقوم الخبراء الاقتصاديون بتحليل هذه التغيرات لتوقع الاتجاهات المستقبلية لسوق الصرف.
يؤكد خبراء اقتصاديون على أهمية متابعة أسعار الصرف بشكل دوري، نظرًا لتأثيرها على أسعار السلع والخدمات المستوردة، وكذلك على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
ويشيرون إلى أن استقرار سعر اليورو يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، ويدعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وينصحون الشركات والأفراد بالتحوط من مخاطر تقلبات أسعار الصرف من خلال استخدام الأدوات المالية المتاحة.