تشهد الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا في أسعار السكر، وهي السلعة الغذائية الأساسية في كل بيت مصري. ووفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة مجلس الوزراء، يسجل سعر السكر المعبأ نحو 37.72 جنيهًا للكيلو. بينما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيهًا للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين. وتتراوح أسعار السكر الأبيض في السوبر ماركت بين 32.95 جنيهًا و 42.00 جنيهًا للكيلو، حسب النوع والعلامة التجارية.
يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر حوالي 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر. وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن معدل الاستهلاك السنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.
على الرغم من هذا الإنتاج المحلي الكبير، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين والتي تقدر بحوالي مليون طن سنويًا. وفي هذا السياق، أكد الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، أن قرار حظر تصدير السكر في مصر لا يزال ساريًا، موضحًا أن هذا القرار يأتي في إطار التحوط لتوفير احتياطي كافٍ من السكر للمستهلك، خاصة مع التحديات العالمية التي قد تؤثر على توفره.
"السكر التمويني متوفر بشكل كافٍ في السوق المحلي، وأن الاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرًا. القطاع الخاص لا يعاني من أزمة في السكر، حيث يوجد احتياطي يكفي لأشهر مقبلة."
أضاف الدكتور عز أن مصر تستورد جزءًا من احتياجاتها من السكر الخام من البرازيل لتكريره محليًا، وهو ما يعوض النقص في الإنتاج المحلي. وأشار إلى أن هناك تحوطًا من نقص السكر على مستوى العالم، خاصة في ظل الأوبئة التي أثرت على إنتاج دول كالهند، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية. وشدد على أن هناك مراقبة مستمرة للأسواق العالمية والداخلية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلعة، مؤكدًا أنه لا يوجد نقص حالي في السكر، بل على العكس، تم ضخ كميات كبيرة في السوق المحلي بأسعار تتراوح بين 29 و30 جنيهًا للكيلو.
أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية. ويُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة. ويأتي هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023، عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار.