أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية 2025، والذي يوافق 16 يونيو من كل عام. يحتفي هذا اليوم بجهود المهاجرين الذين يسعون لتحسين مستوى معيشة أسرهم وتوفير فرص مستقبلية لأبنائهم وأوطانهم. يركز احتفال هذا العام على مساهمة التحويلات المالية في تمويل التنمية وتعزيز المرونة الاقتصادية للأسر وقدرتها على مواجهة تحديات تغير المناخ، بالإضافة إلى دعم التنمية المحلية المستدامة.

 

رسائل الاحتفالية الأساسية

 

تتلخص الرسائل الأساسية للاحتفالية في ستة محاور رئيسية: تعزيز الشمول الرقمي والمالي لأسر المهاجرين، تحسين البنية التحتية المالية الرقمية، خفض تكاليف التحويلات إلى أقل من 3% بحلول 2030 من خلال التقنيات الرقمية والمنافسة، تعزيز اتساق السياسات الحكومية لدمج مساهمات المهاجرين في خطط التنمية، تسهيل استثمار المهاجرين الآمن في بلدانهم، وأخيرًا دعم التحويلات المالية كعامل محفز للصمود في مواجهة تغير المناخ.

 

التحويلات المالية: شريان حياة حيوي

 

تعرف التحويلات المالية بأنها قيام الفرد المسافر إلى بلد ما بإرسال تحويلات مالية أو سلع عبر قنوات مالية، مما يساهم في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم في بلدانهم الأصلية. تعد التحويلات المالية شريان حياة حيوي بالنسبة لدول العالم، حيث يتأثر بها أكثر من مليار شخص سنويًا بشكل مباشر، سواء كمرسلين أو متلقين. 75% من تدفقات التحويلات السنوية تلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من الغذاء والصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى الادخار أو الاستثمار أو إنشاء الأعمال التجارية.

 

نظرة على المؤشرات العالمية والمصرية

 

تشير البيانات إلى أن عدد المهاجرين الدوليين حول العالم قد بلغ 281 مليون مهاجر في عام 2024، وهو ما يمثل 3.6% من إجمالي سكان العالم. ارتفعت التحويلات المالية الدولية من 128 مليار دولار أمريكي عام 2000 إلى 831 مليار دولار أمريكي عام 2024. على مدار العقد الماضي، أرسل المهاجرون 5 تريليونات دولار أمريكي من التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. طبقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2024، تحتل مصر المركز السابع عالميًا من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج بقيمة 22.7 مليار دولار.

 

جهود مصر لتعزيز التحويلات المالية

 

تتبنى الدولة المصرية العديد من المبادرات لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج. تشمل هذه المبادرات إطلاق البنك المركزي مشروعًا لرقمنة التحويلات لتسهيلها وتسريعها وخفض تكاليفها، إبرام اتفاقيات مع بنوك وشركات صرافة خليجية، إنشاء شركة مخصصة لتعزيز مساهمات المصريين المقيمين بالخارج، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات لتطوير تطبيق إلكتروني يجمع كافة المحفزات الاستثمارية والخدمات الرقمية للمصريين بالخارج، واستمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج عبر المواقع الإلكترونية لوزارة الإسكان.