الأقصر - انتهى فريق من النيابة العامة بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، من مناظرة جثمان "ج.أ.م"، وهو مقاول توفي داخل محبسه في قسم شرطة بندر الأقصر.
وأفادت التحقيقات الأولية بأن سبب الوفاة يعود إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.
وكان المتوفى قد تم تجديد حبسه برفقة أربعة آخرين على خلفية اتهامهم بالتنقيب والحفر أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، وذلك في إطار قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية والأثرية.
باشر فريق من النيابة العامة مناظرة جثمان المقاول الذي توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.
تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي لإخضاعه للتشريح من قبل الطب الشرعي، لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.
يذكر أن النيابة العامة بالأقصر كانت قد قررت تجديد حبس خمسة من العاملين في شركة مقاولات لاستكمال التحقيقات معهم في قضية التنقيب أسفل قصر ثقافة الأقصر، وذلك لحين استكمال باقي التحقيقات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين قاموا بأعمال تنقيب وحفر أسفل قصر ثقافة الطفل بعمق خمسة أمتار، بالإضافة إلى حفر نفق بطول تسعة أمتار.
وقد تمكن رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر من ضبط خمسة موظفين وعمال تابعين لشركة المقاولات التي كانت مكلفة بتطوير قصر ثقافة الطفل بالأقصر.
وجاء ذلك تمهيداً للتحقيق معهم ومعرفة ملابسات واقعة التنقيب عن الآثار أسفل القصر، وتحديد مدى تورطهم في أعمال الحفر والتنقيب مع آخرين.
وكانت صحيفة "اليوم السابع" قد انفردت بنشر خبر وتفاصيل واقعة إحباط محاولة التنقيب عن الآثار أسفل شقة تابعة لفرع ثقافة الأقصر في منطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر.
وقد وقعت هذه المحاولة قبل 24 ساعة فقط من زيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لتفقد قصري ثقافة الأقصر والطفل بمدينة الأقصر، واللذين يخضعان حاليًا لأعمال ترميم ورفع كفاءة ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.
على خلفية هذه الأحداث، وجه الدكتور أحمد فؤاد هنو بإحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري.
كما أمر الوزير باتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية حيال المتورطين في هذه الواقعة، مؤكداً على ضرورة حماية المواقع الثقافية والتراثية من أي أعمال تخريب أو عبث.