أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن وضع مجموعة من القواعد الإجرائية المنظمة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ذاتها. يأتي هذا الإعلان في إطار حرص المجلس على ضمان مناقشة فعالة ومثمرة لهذه المشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
أوضح جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، أن هيئة المكتب اتفقت على هذه القواعد بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع النواب المشاركين في المناقشات.
وشدد على أهمية التزام النواب بالمدة الزمنية المحددة لكل متحدث، وذلك اختصارًا للوقت وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من النواب للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم.
وأكد على أن هذه القواعد تهدف إلى تنظيم الحوار وتوجيهه نحو تحقيق أفضل النتائج الممكنة من خلال مناقشة مستفيضة وموضوعية.
أبرز القواعد المنظمة للمناقشة
تضمنت القواعد التي أعلنها رئيس مجلس النواب مجموعة من الضوابط الزمنية والإجرائية، حيث تقرر تخصيص مدة لا تتجاوز 3 دقائق لكل من ممثلي الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية.
كما تم تحديد مدة دقيقتين لكل نائب، مع التأكيد على عدم طرح أي بيانات عاجلة خلال هذه المناقشات. وتهدف هذه القيود الزمنية إلى ضمان تركيز المناقشات على الجوانب الجوهرية للمشروعات المطروحة وتجنب الاستطرادات التي قد تضيع الوقت وتشتت الانتباه.
كما حددت القواعد ترتيبًا محددًا للمتحدثين، حيث يبدأ ممثل الهيئة البرلمانية، ثم رئيس اللجنة النوعية، ثم اثنان من النواب الآخرين.
وأكد جبالي على أن النائب الذي يتم النداء عليه لمنحه الكلمة ولم يكن متواجدًا في القاعة لن يتم منحه الكلمة لاحقًا، في تأكيد على أهمية الالتزام بالحضور والانضباط خلال الجلسات.
وقال جبالي: "من يتم النداء على اسمه، واللى مش موجود مش هيتكلم تاني"، في إشارة واضحة إلى جدية المجلس في تطبيق هذه القواعد.
وفي ختام كلمته، أكد المستشار جبالي على ضرورة أن يكون النقد الموجه للمشروعات المطروحة نقدًا موضوعيًا وبناءً، دون تجاوز أو إساءة لأي من المسؤولين أو أعضاء الحكومة، وأن يظل النقد في سياق الموضوع المطروح للنقاش.
وحذر من أنه سيتم قطع الصوت وسحب الكلمة من أي نائب يخالف هذه الضوابط، مشددًا على أن المجلس لن يتهاون في تطبيق هذه القواعد لضمان سير المناقشات بشكل حضاري ومثمر. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على احترام المجلس وهيبته وتوفير بيئة مناسبة للحوار البناء.