أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة أربعة أشخاص يحملون الجنسية السودانية إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة في دائرة قسم شرطة مدينة نصر.
جاء هذا القرار بعد تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة العامة في القضية، وبعد اعتراف المتهمين بتورطهم في الاتجار بالمخدرات، وتحديداً مخدر الآيس.
القضية أثارت جدلاً واسعاً بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر المتهمين أثناء قيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك السريع لضبطهم وتقديمهم للعدالة.
اعترف المتهمون خلال التحقيقات بأنهم كانوا يمارسون تجارة المخدرات في بلادهم قبل القدوم إلى مصر، وأنهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.
وأوضحوا أنهم عاودوا ممارسة نشاطهم الإجرامي في مصر فور وصولهم، مركزين على ترويج مخدر الآيس بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
أكد المتهمون أنهم كانوا على علم بالقوانين المصرية التي تجرم الاتجار بالمخدرات، إلا أنهم استمروا في ممارسة نشاطهم طمعاً في الثراء السريع النيابة العامة وجهت لهم تهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازتها بقصد الترويج، بالإضافة إلى تهمة دخول البلاد بطريقة غير قانونية.
تعود تفاصيل القضية إلى انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الأشخاص، تبين لاحقاً أنهم يحملون جنسية سودانية، وهم يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة في منطقة مدينة نصرالفيديو أثار غضباً واستياءً واسعاً بين المواطنين، وطالبوا الأجهزة الأمنية بالتحرك السريع لضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة.
وزارة الداخلية تفاعلت بشكل فوري مع الفيديو المتداول، وأصدرت تعليمات مشددة بسرعة تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة جرائم الاتجار بالمخدرات التي تهدد أمن المجتمع.
بعد إجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.
وتبين أن المتهمين هم أربعة أشخاص يحملون الجنسية السودانية ويقيمون في المنطقة وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الآيس ومبلغ مالي حصيلة بيع المواد المخدرة.
بمواجهة المتهمين بالأدلة والمضبوطات، أقروا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، واعترفوا بتفاصيل نشاطهم الإجرامي في ترويج المخدرات بين أوساط الشباب.
تم تحريز المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وتحليلها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، واستمعت إلى أقوالهم وأقوال الشهود في القضية وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة الكافية، قررت النيابة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازتها بقصد الترويج.
القضية ستشهد متابعة إعلامية واسعة، نظراً لأهميتها وتأثيرها على الرأي العام، وتأكيداً على حرص الدولة على مكافحة الجريمة وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون. من المتوقع أن تصدر المحكمة أحكاماً رادعة بحق المتهمين، ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم ممارسة مثل هذه الأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع.