قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، بمعاقبة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
جاء هذا الحكم إثر إدانتهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، بالإضافة إلى إحراق 11 مركبة.
وتعود تفاصيل القضية إلى حادث مأساوي وقع أثناء تنفيذ أعمال تطوير بطريق الواحات، حيث أدى الإهمال إلى انفجار خط الغاز ووقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم القتل والإصابة الخطأ، ومخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
أحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت عن إهمال جسيم من جانبهم.
وتبين أن المتهمين قاموا بتنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة الضرورية، مما أدى إلى وقوع الكارثة.
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، وشكلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة التلفيات وحصر الخسائر.
كما زار فريق النيابة ثماني مستشفيات للاستماع إلى أقوال المصابين.
كلفت النيابة لجانًا فنية من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
أظهرت التحقيقات أن الإهمال الجسيم للمتهمين كان السبب الرئيسي في وقوع الحادث.
تبين أن المتهمين قاموا بتنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة، ولم يتخذوا تدابير السلامة المطلوبة.
كما كشفت التحقيقات عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، واستخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
أكدت النيابة العامة أن الحادث كان نتيجة مباشرة للإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
يعتبر هذا الحكم بمثابة رسالة قوية تؤكد على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة والإجراءات القانونية في جميع المشروعات، وخاصة تلك التي تتعلق بالبنية التحتية الحيوية.