أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات مشددة بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق في جميع أنحاء الجمهورية. يهدف هذا الإجراء إلى ضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية غير مشروعة قد تؤثر سلبًا على المواطنين. وأكد الوزير على أهمية تفعيل دور المديريات التموينية في زيادة حملات المتابعة الدورية على منافذ التوزيع والأسواق المحلية، لضمان التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التجاري.
ضخ السلع يوميًا بكميات مناسبة بجميع المحافظات
أوضح وزير التموين أنه يتم التنسيق المستمر والكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة منافذ "المجمعات الاستهلاكية" و"منافذ جمعيتي" و"بقالي التموين" لضمان استمرار ضخ السلع الأساسية يوميًا وبكميات مناسبة في جميع المحافظات. وأكد على الالتزام بالحفاظ على جودة المعروض من السلع، بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية وصالحة للاستهلاك الآدمي. وشدد على أهمية توفير السلع بأسعار مناسبة للجميع، وتلبية احتياجات المواطنين في كافة المناطق.
ودعا الدكتور شريف فاروق المواطنين إلى الاطمئنان الكامل لوفرة السلع وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والقلق. وأكد أن الوزارة تعمل وفق خطط مرنة ومحدثة باستمرار، تمكنها من التعامل مع أي طارئ بكفاءة عالية، وتضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين. وأشار إلى أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن، وتتعامل معها بشكل فوري.
الاحتياطي الاستراتيجي من السلع في مصر
تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بقضية الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة. وتعمل الحكومة جاهدة على تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وإعادة هيكلة منظومة التخزين والإمداد، بما يضمن توافر السلع واستقرار السوق. ويتم ذلك من خلال عدة محاور، منها زيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير البنية التحتية اللوجستية.
الأمن الغذائي.. أولوية رئاسية
أكد الدكتور شريف فاروق أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن تمامًا، ويكفي ما بين 6 إلى 12 شهرًا حسب نوع السلعة. وأشار إلى أن احتياطي القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، والسكر يكفي لأكثر من عام، في حين يبلغ احتياطي الزيت نحو 4 أشهر. وأكد الوزير أن الدولة، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع تحقيق الأمن الغذائي في صدارة الأولويات الوطنية. وأضاف أن الدولة نجحت في مضاعفة السعة التخزينية للقمح منذ عام 2014، لترتفع من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن، مع خطة للوصول إلى 6 ملايين طن خلال المرحلة المقبلة.
وفي إطار جهود تعزيز منظومة الأمن الغذائي، أطلقت وزارة التموين خطة شاملة لتوسعة الصوامع ومراكز التجميع، بالتوازي مع تحفيز المزارعين من خلال أسعار توريد تنافسية، تتجاوز نظيراتها في السوق العالمي. كما تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات التوريد، وذلك لضمان وصول المحاصيل إلى الصوامع في الوقت المناسب.
تعمل الحكومة على تطوير شبكة نقل المحاصيل باستخدام السكك الحديدية والنقل النهري، لتقليل الفاقد وخفض التكاليف، مع التخطيط لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي للأمن الغذائي، وهو هدف استراتيجي تشارك فيه عدة وزارات وجهات تنفيذية. وتهدف هذه الجهود إلى تسهيل حركة السلع وتوزيعها، وضمان وصولها إلى المستهلكين في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة.