تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، في إطار جهودها لمكافحة الجرائم المتعلقة بحقوق البث والتوزيع غير القانوني، من ضبط محطة بث تلفزيوني لاسلكية غير مرخصة في منطقة المرج بالقاهرة.
تأتي هذه العملية في سياق حملات مكثفة تشنها وزارة الداخلية لملاحقة المخالفين وتطبيق القانون بحزم، بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان حصول المشاهدين على محتوى مرخص وقانوني. وتؤكد هذه العملية على عزم الوزارة على التصدي لكافة أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
أكدت التحريات قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية في دائرة قسم شرطة المرج.
وكشفت التحريات أن المتهم يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به بدون الحصول على التصاريح اللازمة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون وحقوق الملكية الفكرية. وتعد هذه الممارسة غير قانونية وتضر بحقوق شركات الإنتاج والبث المرخصة، كما أنها تعرض المشاهدين لمحتوى قد يكون غير لائق أو غير خاضع للرقابة.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف مقر الشبكة المشار إليها في مداهمة مفاجئة. تمكنت القوات من ضبط مالك الشبكة، الذي تبين أنه يقوم بإدارة المحطة بشكل غير قانوني بهدف تحقيق الربح المادي.
وخلال التفتيش، تم العثور على عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في البث غير القانوني، بالإضافة إلى وحدة معالجة مركزية (CPU) تحتوي على البرامج المستخدمة في فك الشفرات وإعادة البث. تم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.
بمواجهة المتهم، أقر بارتكابه المخالفات السالف ذكرها، معترفًا بأنه كان يقوم بإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة بدون ترخيص بهدف تحقيق الربح المادي.
وأكد المتهم أنه كان على علم بأن ما يقوم به مخالف للقانون، إلا أنه استمر في ممارسة نشاطه غير القانوني طمعًا في تحقيق مكاسب مادية سريعة. وتجري النيابة العامة حاليًا التحقيق مع المتهم للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة وتحديد حجم الأضرار التي تسبب بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويجري استكمال التحقيقات تمهيدًا لتقديم المتهم للمحاكمة. وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار جهودها في مكافحة كافة أشكال الجرائم المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وتدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالبث غير القانوني أو القرصنة، وذلك للمساهمة في حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان حصول المشاهدين على محتوى قانوني ومرخص.
وتشير الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تطبيق القانون وحماية حقوق الشركات والمؤسسات التي تستثمر في مجال الإعلام والترفيه.