أمرت نيابة الشروق بحجز طالب على ذمة التحريات، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بطالبة تحمل جنسية إحدى الدول.
جاء ذلك بعد تلقي قسم شرطة الشروق بلاغًا من السيدة، والتي تقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بتضررها من الطالب لقيامه بالتحرش بها أثناء تواجدها في دائرة القسم.
وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الجريمة، وضمان الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وكشفت التحقيقات الأولية أن السيدة تقدمت ببلاغ تفصيلي لقسم الشرطة، أوضحت فيه تفاصيل الواقعة وكيفية تعرضها للتحرش من قبل الطالب.
وبناءً على البلاغ، قامت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق بحث وتحري مكثف، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه في وقت قياسي.
وتؤكد هذه السرعة في الاستجابة والقبض على المتهم حرص الأجهزة الأمنية على تطبيق القانون وحماية حقوق الضحايا.
أفادت وزارة الداخلية في بيان رسمي بأنه تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو طالب مقيم بذات الدائرة التي تقيم بها المجني عليها.
وبمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في البلاغ. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات للمساس بالأمن العام أو التعدي على حقوق الآخرين، وأنها ستتصدى بكل حزم لكافة أشكال الجريمة.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على أهمية التوعية بمخاطر التحرش الجنسي، وضرورة الإبلاغ عن أي حوادث مماثلة.
وتدعو الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها في نشر الوعي القانوني، وتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا.
كما تشدد على أهمية تفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة هذه الظاهرة، من خلال تنظيم حملات توعية وتثقيف تستهدف مختلف شرائح المجتمع.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات خلال الأيام القادمة، حيث من المقرر أن تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها، وتستمع إلى أقوال الشهود، وتقوم بفحص الأدلة المقدمة.
وتؤكد مصادر مطلعة أن النيابة العامة حريصة على استجلاء الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان تحقيق العدالة، وحماية حقوق المجني عليها.
وتشدد على أن القانون سيأخذ مجراه، وأن المتهم سيحاسب على أفعاله.