أصدرت محكمة جنح مستأنف الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سامي، حكمًا نهائيًا بمعاقبة موظف سابق بوزارة الأوقاف بالحبس لمدة ستة أشهر، وذلك بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من أحد المواطنين.
يأتي هذا الحكم تتويجًا لتحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة بالزقازيق، والتي كشفت عن تورط المتهم في عملية نصب واحتيال استهدفت ضحية بغرض الحصول على المال بطرق غير قانونية.
القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط المحلية، نظرًا لخطورة الجرم المرتكب وتأثيره السلبي على ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام النيابة العامة بالزقازيق بإحالة المتهم، وهو موظف سابق بالأوقاف ومقيم بمنطقة منشأة أباظة بمحافظة الشرقية، إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح.
وقد وجهت النيابة للمتهم تهمة الاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون جنيه مصري من أحد الأشخاص.
استندت النيابة في اتهامها إلى الأدلة والقرائن التي جمعتها خلال التحقيقات، والتي أكدت تورط المتهم في عملية النصب والاحتيال.
وقد استمعت المحكمة إلى أقوال الضحية والشهود، بالإضافة إلى فحص المستندات والوثائق المقدمة من قبل النيابة العامة.
خلال جلسات المحاكمة، أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، وحاول تقديم دفوعات لتبرئة ساحته.
إلا أن المحكمة لم تقتنع بدفاعه، ورأت أن الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة كافية لإدانته.
وبعد مداولات استمرت لعدة ساعات، أصدرت المحكمة قرارها السابق بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر.
يعتبر هذا الحكم بمثابة رسالة قوية ورادعة لكل من تسول له نفسه استغلال منصبه أو وظيفته للاستيلاء على أموال الآخرين بطرق غير مشروعة.
كما يؤكد على حرص القضاء المصري على تطبيق القانون وتحقيق العدالة.
وقد صرح مصدر قضائي مطلع بأن الحكم الصادر بحق الموظف السابق بالأوقاف يعتبر نهائيًا وباتًا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وأضاف المصدر أن الحكم يأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية حقوق المواطنين من عمليات النصب والاحتيال.
كما أكد المصدر على أن القضاء المصري لن يتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في جرائم مماثلة، وسيتم محاسبته وفقًا للقانون.
من جانبه، أعرب الضحية عن ارتياحه للحكم الصادر بحق المتهم، معتبرًا إياه انتصارًا للعدالة.
وقال الضحية إنه عانى كثيرًا بسبب عملية النصب والاحتيال التي تعرض لها، وإن الحكم الصادر بحق المتهم سيساعده على استعادة جزء من حقوقه.
كما دعا الضحية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الثقة في الأشخاص الذين يعدونهم بتحقيق مكاسب مالية سريعة، والتأكد من مصداقية أي شخص قبل التعامل معه ماليًا.
وأكد على أهمية الإبلاغ عن أي حالة نصب أو احتيال يتعرض لها أي شخص، وذلك لضمان محاسبة الجناة وحماية المجتمع من هذه الجرائم.