شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025، وذلك بعد فترة من الزيادات المتتالية التي تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن.
يأتي هذا الاستقرار ليخفف من الضغوط على قطاع البناء والتشييد، الذي يعتبر الأسمنت أحد أهم مدخلاته الأساسية.
وقد بلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع 3820 جنيهًا، بينما يُباع للمستهلك بسعر 4000 جنيه.
وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار الأسمنت بعد الزيادات الأخيرة.
وأوضح أن الزيادات تفاوتت بين 50 و200 جنيه للطن الواحد، وذلك حسب الشركات المنتجة ونوعية المنتج.
وأشار الزيني إلى أن توافر الأسمنت بكميات كبيرة في السوق المصري يساهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار الأسعار لدى مختلف الموزعين، مما يقلل من فرص المضاربات وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
ويتوقع خبراء في قطاع مواد البناء استمرار أسعار الأسمنت عند مستوياتها الحالية مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف في المستقبل القريب.
ويعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، ولا يمكن الاستغناء عنه في أي مشروع إنشائي، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا.
وبالتالي، فإن استقرار أسعاره يساهم في استقرار تكلفة المشاريع الإنشائية ويقلل من المخاطر التي تواجه المقاولين والمطورين العقاريين.
وشهدت صادرات مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 44%.
واستمر هذا النمو ليصل إلى 770 مليون دولار في عام 2023 بنسبة نمو 14%، ثم إلى 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024 بنسبة نمو 12%.
وبلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وتتصدر الدول الأفريقية قائمة المستوردين، وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
هذا الارتفاع في الإنتاج يعكس قدرة الصناعة المصرية على تلبية الطلب المحلي المتزايد، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
ويساهم توافر الأسمنت بكميات كبيرة في السوق المصري في الحفاظ على استقرار الأسعار لدى مختلف الموزعين، مع توقعات باستمرار الأسعار الحالية بعد الزيادة الأخيرة.