تتجه الأنظار نحو حلول عيد الأضحى المبارك، إلا أن الأجواء الاحتفالية تتزامن هذا العام مع تحذيرات متزايدة من خبراء الأرصاد الجوية بشأن موجة حارة شديدة ستضرب البلاد خلال أيام العيد.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً، اليوم، كشفت فيه عن توقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مع ذروة الموجة خلال أول وثاني أيام العيد. وناشدت الهيئة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة.
وفقًا لبيان الأرصاد، من المتوقع أن تسجل محافظات الصعيد أعلى درجات حرارة، حيث قد تتجاوز الـ 45 درجة مئوية في الظل. أما في القاهرة الكبرى والوجه البحري، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 و 41 درجة مئوية وحذرت الهيئة من أن هذه الدرجات المرتفعة قد تؤدي إلى الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، خاصة بين كبار السن والأطفال والمرضى بأمراض مزمنة.
وأكدت على أهمية شرب كميات كافية من المياه والسوائل لتجنب الجفاف "نتوقع ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحى، لذا نهيب بالمواطنين توخي الحذر واتباع الإرشادات الصحية اللازمة لحماية أنفسهم وعائلاتهم من آثار الموجة الحارة"، صرح بذلك الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم. وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب تطورات الحالة الجوية، وستقوم بتحديث البيانات بشكل مستمر وإصدار التحذيرات اللازمة في حال حدوث أي تغييرات.
ولتخفيف حدة تأثير الموجة الحارة، نصحت وزارة الصحة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء ملابس فضفاضة وفاتحة اللون، واستخدام واقي الشمس، وتناول وجبات خفيفة وغنية بالسوائل كما حثت الوزارة على ضرورة التوجه إلى أقرب مركز صحي في حال الشعور بأي أعراض للإجهاد الحراري، مثل الدوخة والصداع والغثيان وأكدت الوزارة على جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لاستقبال أي حالات طارئة ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.
وتأتي هذه الموجة الحارة في ظل تحذيرات عالمية متزايدة بشأن تداعيات التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم ويؤكد خبراء البيئة أن هذه الظواهر الجوية المتطرفة ستصبح أكثر تكرارًا وشدة في المستقبل، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الانبعاثات الكربونية والتكيف مع آثار التغير المناخي ويدعو الخبراء إلى ضرورة تبني سياسات مستدامة في مختلف القطاعات، مثل الطاقة والنقل والزراعة، للحد من تأثير الأنشطة البشرية على البيئة والمناخ.