دعت إيران مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ، اليوم، وذلك لإدانة ما وصفته بـ"الهجمات الإسرائيلية الأخيرة" التي استهدفت أراضيها. يأتي هذا الطلب في أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين وتزايد المخاوف الدولية بشأن الأمن الإقليمي.
وتتهم طهران إسرائيل بشن هجمات متكررة على منشآتها النووية ومواقع عسكرية حساسة، وهو ما تنفيه إسرائيل أو تتجنب التعليق عليه بشكل عام. وتعتبر إيران هذه الهجمات بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادتها الوطنية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن أمير سعيد إيرواني، المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، قد بعث برسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن، طالبًا فيها بعقد الاجتماع الطارئ. وأدانت الرسالة بشدة "الاعتداءات الإسرائيلية" على منشآت بلاده النووية وعلى كبار المسؤولين العسكريين في إيران.
كما طالب إيرواني مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الأعمال التي وصفها بأنها "أعمال عدوانية" تهدد السلام والأمن الدوليين. وتضمنت الرسالة تفصيلاً للوقائع التي تعتبرها إيران دليلاً على تورط إسرائيل في الهجمات.
وأشار إيرواني في رسالته إلى أن "الهجوم المتعمد على المنشآت النووية" يشكل "انتهاكًا صريحًا لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية"، وكذلك "لاتفاق الضمانات الشاملة" الذي تلتزم به إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحذر من أن "استمرار مثل هذه الأعمال قد يشكل سابقة خطيرة ويهدد الأمن الجماعي العالمي".
وأكد أن إيران تحتفظ بحقها في الرد على هذه الهجمات، مع مراعاة ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وتخشى العديد من الدول من أن أي رد فعل إيراني قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع النطاق.
وأكد المندوب الإيراني أن هذه الهجمات تمثل "انتهاكًا خطيرًا لسيادة ووحدة أراضي إيران" كدولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وتصنف من منظور القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي على أنها "عدوان".
وشدد على أن إيران تتوقع من مجلس الأمن، باعتباره المسؤول عن صون السلام والأمن الدوليين، أن يتحمل مسؤولياته كاملة ويتخذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات وضمان عدم تكرارها. وتطالب إيران بتحقيق دولي مستقل في هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مجلس الأمن على الطلب الإيراني. ومن المتوقع أن يناقش أعضاء المجلس هذا الطلب في الأيام القادمة لتحديد ما إذا كان هناك توافق في الآراء لعقد اجتماع طارئ. وتراقب الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين، الوضع عن كثب وتسعى إلى تهدئة التوترات ومنع المزيد من التصعيد.
وتعتبر هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًا لقدرة مجلس الأمن على الحفاظ على السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.